"من بيفرلي هيلز للمحكمة للصلح"، القصة الكاملة بين محمد سامي وصاحب مركز صيانة

اسدلت اليوم محكمة جنح الشيخ زايد الستار، على قضية استمرت أكثر من 10 أشهر داخل أروقة المحاكم، بين مخرج مشهور وصاحب مركز صيانة سيارات في منطقة الشيخ زايد، نتيجة اعتداء كل منهما على الأخر بالسب والقذف، وقررت المحكمة اليوم أن تسدل الستار بإنقضاء الدعوى القضائية، بعد تقديم دفاع المخرج ما يفيد بالتصالح بين الطرفين وتنازلهما عن الدعوى القضائية المقامة منهما ضد بعضهما البعض.

بداية اعتداء المخرج المعتزل محمد سامي على صاحب مركز صيانة 

تعود القضية عندما تقدم المخرج المعتزل محمد سامي، ضد مدير مركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز، يتهمه فيه بإتلاف سيارته خلال تركيب طبقة حماية “فيلم بروتيكشن”، لكنه تفاجىء عند استلامها بوجود خدوش وأتربة تحت الطبقة المثبتة.
 

وعند استدعاء مدير مركز الصيانة، المدعو “أحمد ،م،أ،ف”، البالغ من العمر 24 عامًا، طالب بهندسة جامعة M.S.E في الفرقة الخامسة، قال أنه يعمل مدير مركز لصيانة السيارات بالشيخ زايد، وأن سيارة المخرج محمد سامي، كانت متضررة مسبقًا، وذلك ما نتج عنه مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى اتهامات متبادلة بالاعتداء اللفظي والجسدي، وسلط الضوء أنه قدم تقريرًا طبيًا يفيد بتعرضه لإصابات نتيجة اعتداء المخرج عليه، وتمثلت الإصابات في كدمة أسفل العين، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وهذا مسجل بكاميرات المراقبة في المركز.
 

قرارات النيابة في واقعة تعدي صاحب مركز صيانة ومحمد سامي على بعضهما

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة داخل المركز، إلا أن اللقطات الأولية لم تسجل الواقعة بالكامل، مما استدعى تفريغ المزيد من الكاميرات المحيطة لاستكمال التحقيقات النهائية، وبعد ذلك تم استدعاء مدير أعمال المخرج، كريم، كشاهد عيان، حيث أكد أنه حاول التدخل لفض المشاجرة.

وانهت النيابة العامة التحقيقات بعدة تهم موجهة للطرفين والتي تمثلت في: اتهام محمد سامي لمدير المركز، بإتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، توجيه سب وشتم أثناء المشادة.

اتهام مدير المركز للمخرج: الاعتداء الجسدي وإحداث إصابات، واستخدام ألفاظ مهينة أثناء الخلاف.

حبس المخرج المعتزل محمد سامي وتغريم صاحب مركز الصيانة

وأحالت النيابة القضية لمحكمة جنح الشيخ زايد التي قضت بحبس المخرج شهرين، وغرامة مالية على مالك مركز صيانة السيارات والبالغة "5000" آلاف جنيه، بتهمة الإهمال التى وجهت إليه بسبب سوء الطبقة الحامية لإحدى السيارات المشاركة فى أحد افلام المخرج المعتزل "محمد سامى".

وقدم المحامي شعبان سعيد، دفاع المخرج محمد سامي، اليوم خلال جلسة الاستئناف المقدمة، بـ ثلاثة دفوع رئيسية أمام هيئة المحكمة لتبرئة موكله، وجاءت كالتالي:-

دفوع المحامي دفاع المخرج محمد سامي
 

أولًا: التناقض بين الدليل الفني والدليل القولي، وهو التضارب بين أقوال المجني عليه والتقرير الطبي، نتيجة زعم صاحب المركز، أنه تعرض لاعتداء شديد من  محمد سامي، وكشف التقرير الطبي عن وجود "كدمة أسفل العين اليمنى فقط دون إصابات أخرى"، مما يشكك في صحة أقواله والمبالغة في ادعاء الاعتداء.

ثانيًا: كيدية الاتهام والتلفيق، وهي التراخي في الإبلاغ، نتيجة تحرير المجني عليه محضره، بعد أكثر من خمس ساعات من الواقعة، رغم أن المشادة وقعت في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، بينما توجه محمد سامي للإبلاغ عنها في الساعة 2:15 صباحًا.

واعتبر الدفاع أن هذا التأخير يحمل دلالة واضحة على نية تلفيق الاتهام، خاصة بعد تأكد المجني عليه من تحرير محضر ضده، في محاولة للضغط على سامي بسبب خلاف مالي حول إصلاح السيارة التي تصل قيمتها إلى 18 مليون جنيه.

ثالثًا: خلو الفيديوهات من أي اعتداء، وأكد الدفاع أن تفريغ كاميرات المراقبة، وفقًا لقرار النيابة العامة، لم يُظهر أي اعتداء من محمد سامي على المجني عليه، بل أوضح أن الأمر لم يتعدَ تدافعًا بالأيدي دون إصابات واضحة.

وبعد استماع هيئة المحكمة الدفوع، وتقديم أوراق التنازل عن القضية، اسدلت الستار على واقعة التلفيق لكل منهما الأخر، بانقضاء الدعوى القضائية والصلح.