النائبة دينا هلالي: مبادرات الدولة لدعم الصناعة تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر بيئة استثمارية جاذبة

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن جهود الدولة في دعم توطين الصناعة المحلية، من خلال توفير تسهيلات ومزايا غير مسبوقة للمُصنّعين يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية الصناعة كقاطرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء.

وأضافت "هلالي"، أن الدولة المصرية تخطط أيضا لرفع معدلات تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة وتقديم الدعم الفني للمصانع، مؤكدة أن هناك ملحمة تقودها الدولة  في سبيل النهوض بالصناعة المصرية، من خلال التوسع في تدشين صناعات جديدة، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار الصناعي المحلي، مشددة بأن  الحوافز التي يتم تقديمها اليوم للمصنعين، سواء من خلال تخصيص الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، أو تسهيل إجراءات التراخيص، أو إتاحة التمويل بفوائد ميسرة، تُعد خطوات استراتيجية في سبيل بناء اقتصاد إنتاجي قوي ومتين.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين الصناعة لا يساهم فقط في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، بل يسهم أيضًا في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، موضحة بأن خطة الدولة في هذا الشأن يرتكز 

على أسس حقيقية وواقعية من خلال رصد احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار.

وطالبت الدكتورة دينا هلالي، بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمستثمرين الصناعيين، وتذليل أي معوقات قد تواجههم، بما يضمن نجاح خطة الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة، بخلاف الاهتمام بملف المصانع المتعثرة والمغلقة، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية.