تفاصيل حصرية لتسهيلات الضرائب العقارية، ننشر التعديلات المنتظرة قبل عرضها على البرلمان

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي وتوسيع قاعدة التحصيل، أعلنت وزارة المالية عن تحضيرها لتعديلات قانونية جديدة بشأن الضرائب العقارية، من المقرر أن يتم إرسالها إلى البرلمان في يونيو المقبل. 

التعديلات ستشهد تغييرات جوهرية، تهدف إلى إزالة التشوهات السابقة التي طالما أثقلت كاهل الممولين. فما هي أبرز هذه التسهيلات؟ وكيف سيؤثر ذلك على الممولين والاقتصاد المصري بشكل عام؟.

وفي هذا التقرير، يعرض موقع “المدينة” لك التفاصيل الكاملة حول هذه التعديلات التي تعد بمثابة نقلة نوعية في إدارة الضرائب العقارية.

إزالة التعقيدات.. بدء صفحة جديدة في الضرائب العقارية

تستعد وزارة المالية لإطلاق حزمة من التسهيلات العقارية التي ستغير شكل النظام الضريبي الحالي. 

التسهيلات تتضمن إعادة تقييم الضرائب المفروضة على العقارات بما يضمن تحقيق عدالة أكبر وتخفيف الأعباء عن الممولين.

 وتأتي هذه التعديلات بعد سنوات من الضرائب الجزافية التي أثقلت كاهل العديد من الملاك والمستثمرين. 

أحد التعديلات الجوهرية التي سيتم العمل بها هي إمكانية الممولين بدء صفحة جديدة، خالية من الأعباء الضريبية السابقة.

توحيد نماذج الإقرار الضريبي.. خطوة نحو الشفافية وسهولة الإجراءات

ومن بين أبرز التعديلات التي سيشملها القانون الجديد، هو توحيد نماذج الإقرار الضريبي العقاري في نموذج واحد مبسط بدلاً من سبع نماذج معقدة تشمل الأنواع المختلفة للعقارات من شقق سكنية، مصانع، منشآت بترولية، وغيرها. 

هذا التحول سيجعل الإجراءات أكثر سلاسة ويسهل على الممولين تقديم إقراراتهم الضريبية دون الحاجة إلى ملء نماذج متعددة. 

خطوة أخرى ستساعد في تسهيل العمل الضريبي هي رقمنة هذه النماذج عبر البوابة الإلكترونية للضرائب العقارية، مما سيضمن توفير الوقت والجهد على المواطنين.

الميكنة والتحول الرقمي.. تسهيل الإجراءات ودعم التحصيل الإلكتروني

تسعى وزارة المالية إلى تحويل جميع العمليات الخاصة بالضرائب العقارية إلى عمليات رقمية بالكامل، بحيث يتمكن الممولون من تقديم إقراراتهم ودفع مستحقاتهم عبر الإنترنت. 

كما سيتمكن الممولون من دفع الضرائب عبر العديد من وسائل الدفع الإلكتروني مثل "فوري" و"إنستاباي" والمنافذ الإلكترونية الأخرى، مما سيسهل عليهم إجراء العمليات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وأكد المسؤول أن هذه الخطوة لا تقتصر على تسهيل العمل على الممولين فقط، بل إنها ستؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية بشكل غير مسبوق، حيث يُتوقع أن تصل حصيلة الضرائب العقارية للعام المالي الجديد 2025/2026 إلى حوالي 18 مليار جنيه، بزيادة تقدر بـ125% عن العام المالي الحالي.

حصيلة الضرائب العقارية.. استهداف الأثرياء وضمان العدالة الضريبية

التعديلات الجديدة على قانون الضرائب العقارية تستهدف بشكل أساسي أصحاب العقارات ذات القيمة العالية، حيث لن يتم المساس بالشرائح المعفاة من الضريبة والتي تشمل المواطنين محدودي الدخل. 

بدلًا من ذلك، سيتم التركيز على فرض الضرائب على الوحدات العقارية الفاخرة، مثل الفلل والقصور والشقق الفارهة، التي يمتلكها الأثرياء، من أجل تحقيق عدالة ضريبية أكبر. 

كما تم تحديد حد الإعفاء على المساكن ليصل إلى 4 مليون جنيه، بدلاً من مليوني جنيه كما هو الحال في التشريعات الحالية.

تحقيق العدالة:.. مواجهة التحديات السابقة وتوسيع قاعدة الحصر

على الرغم من أن التعديلات تأتي في إطار تسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك أيضًا تركيزًا على ضمان الشفافية في المحاسبة الضريبية، من خلال تصحيح التقييمات السابقة التي كانت تعاني من عدم العدالة. 

وأشار المسؤول إلى أن نظام الحصر السابق كان يعاني من تشوهات، مما دفع العديد من الممولين للامتناع عن دفع الضرائب ودخولهم في نزاعات قانونية طويلة الأمد.

يضاف إلى ذلك التوسع الكبير في حصر الثروة العقارية، خاصة في المدن الجديدة مثل السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، والساحل الشمالي، حيث تم حصر أكثر من 55 مليون وحدة عقارية بين مساكن، مباني، مستشفيات، ومصانع، مع رصد مستمر لأي مستجدات سنوية.

الإيرادات الضريبية.. خطوة نحو الاقتصاد الرقمي وتعظيم الحصيلة

من المتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في زيادة الإيرادات الضريبية العقارية بشكل ملحوظ، إذ يُتوقع أن تساهم الميكنة والتحول الرقمي في رفع الحصيلة بنحو 18 مليار جنيه في العام المالي الجديد. 

هذا الرقم يعكس تحسنًا كبيرًا في قدرة وزارة المالية على تحصيل الضرائب، وذلك عبر نظام إلكتروني يُسهل العمليات ويُسرع إجراءات الدفع.

نظرة مستقبلية.. ما هو القادم؟

مع الاستعداد لتقديم التعديلات الجديدة للبرلمان في يونيو المقبل، يبقى أن ننتظر مدى تأثير هذه التغييرات على السوق العقاري والممولين. 

لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذه التعديلات ستمثل نقطة تحول كبيرة في كيفية إدارة الضرائب العقارية في مصر. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح الميكنة والتحول الرقمي في النظام الضريبي سيكون عاملاً حاسمًا في تحقيق الشفافية، وتوسيع قاعدة الممولين، وزيادة حصيلة الضرائب بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.

بإطلاق هذه التعديلات الجديدة، تفتح وزارة المالية صفحة جديدة من التسهيلات التي تهدف إلى تحسين النظام الضريبي العقاري في مصر. 

وبالرغم من التحديات التي قد تواجهها الحكومة في تنفيذ هذه التعديلات، فإنها تمثل خطوة هامة نحو تحقيق عدالة ضريبية أكبر، وتحسين آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الإيرادات من الضرائب العقارية.