«التنمية الاقتصادية» تخصص 25 مليار جنيه لتطوير المرحلة الثانية من حياة كريمة

الأحد، 18 مايو 2025 01:59 م

وزيرة التنمية الاقتصادية

في جلسة عامة عقدها مجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات النمو والاستثمار، وتعزيز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

رفع حجم الاستثمارات

وأعلنت "المشاط" أن الخطة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه متوقعة في خطة 2024/2025، و1.8 تريليون جنيه في عام 2023/2024، وهو ما يعكس إيمان الدولة بالدور المحوري للاستثمار في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مع التوقع بوصول معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجديد.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

كما أشارت الوزيرة إلى ارتفاع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 1.94 تريليون جنيه بنسبة 63% من إجمالي الاستثمارات، في مقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وترسيخ مبادئ الحوكمة والحياد التنافسي.

وأكدت الوزيرة الالتزام بسقف الاستثمارات العامة البالغ 1.16 تريليون جنيه، بهدف ترشيد الإنفاق وخفض أعباء الدين، وتوسيع المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية. كما تم تخصيص 28 مليار جنيه للتنمية المحلية، منها 24.3 مليار جنيه للمحافظات، مع توجيه 35% منها لمحافظات الصعيد بهدف تقليص الفجوات التنموية.

تخصيص 25 مليار لحياة كريمة

وفي إطار مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، خصصت الخطة 25 مليار جنيه لتطوير 1667 قرية في 52 مركزًا بـ20 محافظة، يستفيد منها أكثر من 21 مليون مواطن، خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وشددت "المشاط" على أهمية البعد البيئي في خطة 2025/2026، حيث تستهدف الحكومة رفع نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، مقابل 50% في العام السابق، من خلال تطبيق "دليل معايير الاستدامة البيئية" وتكثيف جهود دعم البنية التحتية المستدامة.

وتوقعت الوزيرة تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5% في العام المالي الجديد، مدفوعًا بثلاثة محركات رئيسية تشمل الاستهلاك النهائي بنسبة 27%، والاستثمار بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%، مع استمرار

نسخ الرابط للمقال