وزيرة التخطيط تبحث مع المفوض الأوروبي تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم برنامج "نُوفّي"

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة، حيث تناول الجانبان سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء أولويات التنمية المستدامة وجهود التحول الأخضر، وذلك ضمن إطار مبادرة "فريق أوروبا"، ودعم المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي".

وفي مستهل اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المتنامية مع الاتحاد الأوروبي، وترفيع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية شاملة، مشيرة إلى الجهود الجارية لتنفيذ آلية دعم الاقتصاد الكلي وسد عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تمثل دعمًا مهمًا لخطة الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

دعم الاستثمار الأوروبي

أكدت المشاط أن المباحثات الفنية مستمرة مع الجانب الأوروبي استعدادًا لبعثة التقييم المقبلة، بهدف تحقيق توافق حول أولويات الإصلاح وتعظيم الأثر التنموي للتمويل. كما ناقش الطرفان آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص، وأهمية تفعيلها من أجل تحفيز الاستثمارات الأوروبية المباشرة داخل السوق المصري.

كما تطرّق اللقاء إلى التقدم المُحرز في تنفيذ برنامج "نُوفّي"، والذي يستهدف تشجيع الاستثمار في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، ضمن جهود الدولة للانتقال إلى اقتصاد أخضر مستدام، حيث أشاد المفوض الأوروبي بالدور الفاعل للاتحاد الأوروبي في توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية في البرنامج.

إشادة دولية بدور مصر المناخي

من جانبه، أكد المفوض الأوروبي أهمية برنامج "نُوفّي" كنموذج مبتكر للتعاون التنموي، مشيدًا بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في قيادة أجندة العمل المناخي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

وفي إطار تعزيز الشفافية وتبادل البيانات، سلمت الدكتورة رانيا المشاط المفوض الأوروبي نسخة من التقرير السنوي للوزارة، الذي يُبرز أبرز إنجازات المشروعات التنموية الممولة من الشركاء الدوليين، ويعكس جهود التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وشركاء التنمية.

التزام مشترك نحو التنمية والتحول الأخضر

أكد الجانبان التزامهما المشترك بدفع الشراكة المصرية الأوروبية قُدمًا، وفقًا لأولويات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما في مجالات التحول الأخضر، التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

قمة استراتيجية و7.4 مليار يورو استثمارات

الجدير بالذكر أن القمة المصرية ـ الأوروبية مثلت نقطة تحول محورية في العلاقات بين الجانبين، حيث تم الإعلان خلالها عن ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتخصيص حزمة استثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مشروعات التنمية.

كما يشمل التعاون تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب دعم التجارة والهجرة والتنقل المنظم، والتوسع في تنمية رأس المال البشري عبر تبادل الخبرات والكوادر المهنية بما يخدم المصالح المشتركة.