الشيخ خالد الجندي: يجوز الإحرام من جدة توافقا مع مقتضيات العصر

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الفقه الإسلامي شهد تطورًا في فهم المواقيت المكانية للإحرام، بما يتناسب مع الوسائل الحديثة للسفر، مشيرًا إلى فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية تجيز الإحرام من مدينة جدة للقادمين إليها جوًا.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين: "الموضوع خطير ولا بد من التنبيه إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد المواقيت الأربعة، كانت للمسافرين برًّا، ولم تكن هناك طائرات في عهده الشريف، واليوم، مع استخدام الطيران كوسيلة أساسية للوصول إلى مكة، طرح الفقهاء سؤالًا مهمًا: كيف يُحرم القادم بالطائرة وهو يمر جوًا فوق الميقات البري دون أن يمر عليه فعليًا؟"

وتابع الجندي: "هنا جاء اجتهاد العلماء والهيئات الإسلامية، وعلى رأسهم دار الإفتاء المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف، ليقروا أنه يجوز الإحرام من جدة للقادمين جوًا، وخاصة من مصر وشمال أفريقيا، وهو ما ورد في كتاب 'التيسير في الحج في ضوء المستجدات العصرية' الصادر عام 2022، بتقديم من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف".

وأوضح الجندي: "الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية برقم 2002 لسنة 2009 أجازت الإحرام من جدة لمن قدم إليها جوًا، وقد أيد هذا الرأي الشيخ عطية صقر رحمه الله، معتبرًا أن الحكم المناسب هو أن القادمين بالطائرات لا يجب عليهم الإحرام إلا بعد هبوطهم في المدينة التي يسلكون منها الطريق الأرضي. وبما أن مطار جدة هو نقطة الوصول الرئيسية، فإن جدة تصبح ميقاتًا لهم".

وأضاف: "الشيخ عطية صقر أوضح أن من يصل إلى جدة جوًا، يصبح في حكم أهل جدة، ومن ثم يجوز له الإحرام منها دون أن يترتب عليه دم أو مخالفة. وأشار إلى قاعدة فقهية مهمة: لا يُنكر المختلف فيه، وإنما يُنكر المجمع عليه".

وأشار الجندي إلى أن هذا الرأي لا يُلزم جميع الحجاج، قائلاً: "من ارتاح قلبه لفتوى دار الإفتاء المصرية وأراد الإحرام من جدة، فله ذلك ولا حرج عليه، ومن أراد الإحرام من بيته أو من مطار القاهرة كما كان يفعل قديمًا، فله ذلك أيضًا، بشرط ألا يُنكر أحد على الآخر".

وأكد على أن "هذه الفتوى اجتهاد معتمد من جهات فقهية رسمية معتبرة، وتناسب الواقع المعاصر، وهي تيسير عظيم ورحمة بالحجاج، دون مخالفة للنصوص أو القواعد الشرعية".