النائب أحمد صبور: القيادة السياسية تستكمل مسار الإصلاح الاقتصادي بتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات النوعية

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، تؤكد أن الدولة المصرية ماضية في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال التركيز على تعزيز بيئة الاستثمار، وإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للقيام بدوره التنموي والتشغيلي، باعتباره محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي.

وأوضح "صبور "، أن إشارات الرئيس السيسي الواضحة بشأن تحسين البنية التشريعية والرقابية، وطرح مبادرات تحفيزية لجذب الاستثمارات الأجنبية، تعكس إدراكًا حقيقيًا لما يحتاجه الاقتصاد المصري في هذه المرحلة، خاصة في ظل التنافس الإقليمي الشديد على جذب رؤوس الأموال، ما يتطلب من الدولة أن تواصل الإصلاحات بخطى أسرع وأكثر مرونة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إشادة القيادة السياسية بمؤشرات الأداء الاقتصادي وتحسنها رغم الظروف الدولية المعقدة، يمثل شهادة ثقة في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، لكنه في الوقت ذاته يتطلب الحفاظ على هذا المسار من خلال دعم الإنتاج والتصنيع والتصدير، وليس فقط من خلال التمويل أو القروض.

وشدد "صبور "، على أهمية تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفعالية في تنفيذ مشروعات التنمية، لا سيما في المجالات التي تمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، مثل الصناعات التحويلية، التكنولوجيا، والطاقة الجديدة والمتجددة، داعيًا إلى توفير حوافز استثمارية متخصصة تتناسب مع طبيعة كل قطاع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ،  إلى أن توفير استقرار نقدي ومالي، كما ناقشه الاجتماع الرئاسي، هو جزء لا يتجزأ من عملية جذب الاستثمارات، مؤكدا أن استمرار دعم البنك المركزي لاستقرار الجنيه وتوفير النقد الأجنبي يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، ويشجع المستثمرين على الدخول في السوق المصري بثقة أكبر.

كما أكد صبور أن توجيهات الرئيس بشأن عدم تأثر خطط التنمية بالتحديات الإقليمية والدولية تعكس إرادة سياسية قوية في المضي قدما نحو مستقبل اقتصادي واعد، مع ضرورة أن يواكب ذلك جهود حكومية أكبر في تيسير إجراءات الاستثمار وتقليل البيروقراطية، وتوفير ضمانات قانونية للمستثمرين.

ودعا النائب أحمد صبور، إلى تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والبرلمان في بناء اقتصاد تنافسي يتسم بالكفاءة والاستدامة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود والعمل بروح الفريق لتجاوز التحديات وبناء بيئة استثمارية واعدة تحفز على النمو وخلق فرص عمل.