مجلس الوزراء يمد خدمة المعلمين المحالين للمعاش حتى نهاية العام الحالي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحول نوعي في بنية التعليم قبل الجامعي، وركيزة لتطوير مخرجات التعليم وربطها بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

تحول في مسار التعليم

وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على تحديث منظومة التعليم بمختلف مساراتها، وإعداد طلاب قادرين علميًا ومهاريًا على تلبية احتياجات العصر، مع تركيز خاص على التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة التحولات الاقتصادية والابتكارات العالمية.

مسار جديد للتعليم الثانوي المهني

أحد أبرز محاور التعديل هو إضافة مسار التعليم الثانوي المهني، لتوفير فرص تعليمية أكثر تنوعًا تستهدف تأهيل كوادر فنية مدربة، مما يسهم في تحسين كفاءة سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين.

ويشمل التعديل أيضًا إعادة هيكلة التعليم الفني ومناهجه الأساسية، مع تعزيز الشراكة مع قطاعات الصناعة ومؤسسات الأعمال، لضمان توافق المناهج مع المهارات الفعلية المطلوبة في السوق.

مد خدمة المعلمين

كما نصت التعديلات على مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية أغسطس، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب بانقطاع المعلمين.

 حوكمة المدارس التعاونية 

في جانب آخر، ركزت التعديلات على حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، عبر وضع آليات وضوابط تنظيمية تضمن جودة التعليم.

 كما تم السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية، لتعزيز الابتكار والتجديد في أساليب التعليم، بشرط الالتزام بضوابط محددة تضمن الكفاءة والجودة.

 مدة الدراسة وتوزيع المواد

ووفقًا للتعديلات المقترحة:

مدة التعليم قبل الجامعي ستكون 12 سنة إلزامية:

-6 سنوات للتعليم الابتدائي.

-3 سنوات للتعليم الإعدادي.

-3 سنوات للتعليم الثانوي (عام أو فني أو تكنولوجي).

-مدة التعليم التكنولوجي المتقدم: 5 سنوات.

-مدة التعليم الثانوي المهني: سنة واحدة أو سنتان.

أما بالنسبة للثانوي العام، فقد نصت التعديلات على أن تتكون المقررات من:

-مواد عامة أساسية

-مواد تخصصية اختيارية

وذلك وفقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.