النائب هاني العسال: إعداد موازنة الدولة لفترة تمتد لـ3 سنوات يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم الشفافية

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تطوير منهجية التخطيط المالي، مشيرًا إلى أن إعداد موازنة الدولة لأول مرة لفترة تمتد لثلاث سنوات يُعد خطوة جريئة واستباقية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتدعيم الشفافية، منوهاً بأن الموازنة متوسطة الأجل تُعد إحدى أدوات الحوكمة الرشيدة، حيث تتيح رؤية واضحة للمستقبل المالي وتساعد في ترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية بكفاءة.

وأضاف "العسال"، أن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.5%  خلال الربع الأول (يوليو – سبتمبر 2024)، مقارنة بـ2.7% في نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع إلى 4.3٪ خلال الربع الثاني (أكتوبر – ديسمبر 2024)، مقارنة بـ2.3% في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس حجم الجهود الاقتصادية التي تحققت على أرض الواقع وسط عقبات وأزمات عالمية خلقت حالة من التخبط في الأسواق العالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لابد أن يكون هناك التزامًا حكوميًا صارمًا بالسياسات الإصلاحية، والاستمرار في دعم قطاعات الإنتاج والصناعة، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مع التركيز على تعزيز بيئة الأعمال، لضمان ارتفاع معدلات النمو، التي تعد مقياس هام لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الخطوة المقبلة تتطلب التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن استدامة هذه المعدلات بشكل عادل ومتوازن.

وأوضح المهندس هاني العسال، أن تحسن معدلات النمو  يُعزى إلى توسع في قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية غير النفطية، التي نمت بنسبة 17.7%، والسياحة بنسبة 18%، بالإضافة إلى نمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10.4%، وهو ماجعل الاقتصاد المصري يحظى بشهادات إيجابية من قبل المؤسسات الدولية، فقد أشاد صندوق النقد الدولي بالتحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري، مشيرًا إلى أن النمو المتوقع يعكس نجاح السياسات الإصلاحية والقدرة على الصمود أمام التحديات العالمية وأيضا تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام.