جنايات القاهرة تبرئ نقيب المعلمين من اتهامات الكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى زين الدين، ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أى شبهة تربح غير شرعى، فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين.

وقالت نقابة المهن التعليمية، إن قرار المحكمة جاء كاشفا كل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام .

وجاء قرار المحكمة ببراءة ساحة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه،  بعد بحث كل أوراق القضية، والتى تشمل ، تحقيقات قامت بها النيابة العامة فى بعض الشكاوى منذ عام 2018.

وتدعي تلك الشكاوي وجود مخالفات مالية فى مزايدة تأجير مستشفى المعلمين، وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعى عبارة عن شقة سكنية – كما ادعى الشاكى- وقدم الشاكى عقدا مزورا يدعى أن الشركة التى تم ترسية المزايدة عليها هى التى قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة .

كما ادعى الشاكى أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتى نقيب المعلمين ، شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.

ونتيجة لهذه الشكوى، باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى ، وجاء فى تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أى دليل على ادعاءات الشاكي، وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.

وقامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف ، من مسئولى النقابة وخارجها ، ولجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتى قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكى بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين ، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.