صندوق النقد الدولي: مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.

وقالت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر لصحفيين، إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما دون تغيير.

وأضافت، "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر 2025، هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".

ووافق صندوق النقد، يوم الاثنين الماضي، على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار، وذلك بعد تخفيض المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الميزانية.

وارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر بشدة إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-24 الذي انتهى في يونيو جزيران.

وقالت "هولار"، "ما زلنا نتوقع أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى مرتفع نسبيا هذا العام، ثم ينخفض ​​إلى نحو 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2025-2026".

وأضافت مديرة بعثة الصندوق في مصر، أن العوامل المساهمة في ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ليست فقط العوائق (المتعلقة بالملاحة) في قناة السويس، وإنما أيضا الوضع الصعب في قطاع الطاقة الذي يساهم في ارتفاع العجز التجاري.

وانخفضت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، من 2.40 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وكان وزير البترول كريم بدوي قال في أكتوبر الماضي، إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات العام الماضي.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تعليقات بثها التلفزيون اليوم الأربعاء، أن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما، مشيرًا إلى إنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود.