النائب أيمن محسب بعد الموافقة على تعديلات قانون مياه الشرب: خطوة مهمة لتحسين جودة الخدمات

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الموافقة على 5 تعديلات تقدم بها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والتى تضمنت بيانًا بالعقوبات التي يتعين توقيعها على الجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام التي تضمنها مشروع القانون.

وقال النائب ، إنه خلال المناقشات تمت الموافقة على مجموعة من التعديلات شملت المادة الثالثة من المشروع حيث تم استبدال عبارة " ماله من حقوق " بعبارة " ماله حقوقه " لضبط الصياغة، كذلك تعديل المادة الخامسة من خلال استبدال عبارة " بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق " بعبارة " بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، حيث أن مواد الإصدار تتضمن أحكام موضوعية .

وأشار إلى أن التعديلات المقدمة تضمنت أيضا إضافة كلمة "لها"، في نهاية الفقرة الأولى لتصبح المملوك لها لضبط الصياغة، و إضافة عبارة " طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى " إلى نهاية المادة. وذلك طبقاً لما جرى عليه العمل فى أغلب التشريعات التى وافق عليها المجلس، كذلك تعديل المادة  (77) باستبدال عبارة " وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه " بعبارة " وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه ولا تقل عن عشرة آلاف جنيه "لضبط الصياغة وتوحيدها، ليصبح نص المادة بعد التعديل: " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه ولا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي أو بسبها ... إلى نهاية المادة.

 وأكد عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون  تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يمثل خطوة مهمة نحو إصلاح هذا القطاع الحيوي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مشيرا  إلى أن مشروع القانون يهدف إلى ضبط الأداء داخل المنظومة، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وضمان الاستدامة البيئية والمالية لمرافق المياه والصرف.

وأوضح "محسب" أن مشروع القانون يضع إطارا قانونيا واضحا لعمل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ويعزز من دوره في الرقابة والتفتيش وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، كما أنه يمنح الجهاز صلاحيات واسعة للتدخل عند وجود خلل أو تقصير، بما يساهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة.