«العمل» تحسم الجدل: العامل المصري يرفض التعويض رغم استلام زملائه حقوقهم

أصدرت وزارة العمل اليوم الثلاثاء بيانًا هامًا بشأن العامل المصري "حامد بسيوني"، صاحب الفيديو الشهير الذي أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، والذي يظهر فيه وهو يتعرض لتعنيف من قبل مسؤول سعودي داخل مؤسسة عمله.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها رصدت فيديو جديد للعامل نفسه، بعد عودته إلى مصر، موضحة أنه تم توثيق شهادته رسميًا لضمان حقوقه قانونيًا، شأنه شأن باقي زملائه الذين بلغ عددهم 11 عاملًا.

 وأشار البيان إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض، ومكتب التمثيل العمالي، والجهات السعودية ذات الصلة، تحركت بشكل عاجل وفوري، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل  محمد جبران، ومتابعته الشخصية لتفاصيل الواقعة لحظة بلحظة.

رفض استلام حقوقه وطالب بتعويض 

وبحسب البيان، فقد أسفرت التحركات والمفاوضات عن صرف التعويضات المالية للعاملين، مع إلغاء سندات الأمر الموقعة، ونقل كفالة من يرغب، ومنحهم فترة سماح لمدة شهر لتوفيق أوضاعهم داخل المملكة. إلا أن العامل "حامد بسيوني"، المنتمي لقرية خباطة، مركز قطور بمحافظة الغربية، رفض استلام المبلغ المقرر له والذي بلغ 4500 ريال سعودي، معتبرًا أنه لا يتناسب مع حقوقه، وطالب بأجر عامين رغم ثبوت عدم مباشرته لأي أعمال خلال فترة الاختبار.

ورغم رفضه إرسال رقم حسابه البنكي، قامت الوزارة بتحويل المبلغ المخصص له باسمه الرباعي عبر البنك الأهلي "كوكباي"، وأرفقت صورة من التحويل ضمن البيان.

وأشار البيان كذلك إلى أن العامل كشف في الفيديو الجديد عن قيامه بدفع مبالغ مالية كبيرة لأشخاص ساعدوه في السفر بعيدًا عن الجهات الرسمية، وهو ما وصفته الوزارة بفرصة لتجديد التحذير لجميع الشباب من الوقوع في فخ سماسرة التأشيرات والجهات غير الرسمية، مؤكدًة أن خدمات الوزارة في هذا الشأن مجانية تمامًا، ويجب التحقق من الإجراءات فقط عبر مديرياتها في المحافظات المختلفة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو وسطاء مشبوهين لحماية الراغبين في العمل بالخارج من الوقوع ضحايا النصب والاستغلال.