زيادة تدريجية ووحدات بديلة.. تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم 2025

خضع قانون الإيجار القديم حاليًا لمناقشات موسعة في إطار جلسات الحوار المجتمعي، بهدف التوصل إلى صيغة قانونية عادلة ومتوازنة تُرضي جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين. ويُتوقع بدء تطبيق التعديلات الجديدة خلال عام 2025، عقب إقرارها رسميًا من البرلمان.

زيادة في القيمة الإيجارية

بحسب المادة الثالثة من مشروع القانون الجديد، فإن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى ستزيد لتصبح خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، وذلك اعتبارًا من الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد.

كما تنص المادة الرابعة على أن القيمة الإيجارية ستشهد زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة مستحقة، وذلك بشكل دوري ومستمر، ما يضمن آلية تصاعدية لتعديل القيمة بمرور الوقت.

أرقام رسمية

وخلال إحدى جلسات الحوار المجتمعي، كشف ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الوحدات السكنية في مصر يبلغ نحو 42 مليون وحدة، منها ما يقرب من 1.88 مليون وحدة تخضع لقانون الإيجار القديم، أي ما يعادل 7% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد.

أولوية للوحدات البديلة

يتضمن مشروع القانون مادة مهمة تضمن العدالة الاجتماعية، حيث تمنح أولوية للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار وانتهت وفقًا لأحكام القانون الجديد في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

وتُخصص هذه الوحدات من العقارات التي تملكها الدولة، ويصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان، على أن يتم ذلك خلال شهر من بدء تنفيذ القانون، مع إعطاء أفضلية للفئات الأكثر احتياجًا.

بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات

وفي خطوة نحو التيسير على المواطنين وضمان الشفافية، فقد أعلن وزير الإسكان أنه سيصدر قرارًا بإنشاء منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

وسيتم إنشاء هذه المنصة بعد موافقة مجلس الوزراء، ومن المقرر أن تبدأ في استقبال الطلبات خلال 3 أشهر من تاريخ إطلاقها، على أن يتم تحديد آلية العمل والتسجيل والخطوات المطلوبة من خلال البوابة نفسها.

يمثل مشروع قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويجمع بين ضمان حقوق الملاك وتوفير بدائل عادلة للمستأجرين، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية، وضمان تطبيق تدريجي لا يُحدث ضررًا بأي طرف.