الحكومة تطبق قانون العلاوات الجديد وزيادة المرتبات يوليو المقبل

عقد مجلس النواب جلسة صباحية يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى وزير المالية أحمد كجوك، ووزير العمل محمد جبران.

قانون علاوات العاملين 

خلال الجلسة، ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون العلاوات الدورية ورفع الحوافز للعاملين بالدولة.

 يشمل المشروع زيادة نسبة العلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحوافز والعلاوات للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

يأتي هذا المشروع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى توفير حزمة حماية اجتماعية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين دخل الموظفين، مع تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع المكاسب بشكل متوازن بين مختلف الفئات داخل الجهاز الإداري للدولة.

أكد وزير الشئون النيابية محمود فوزي أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة، ويهدف إلى تحسين مستوى حياة العاملين، مع ضمان تطبيقه بدقة ومرونة لتجنب أية صعوبات تنفيذية.

زيادة المرتبات 

كما أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن زيادة المرتبات المقررة ضمن قانون العلاوات هي الأكبر ضمن موازنة 2025-2026، وستدخل حيز التنفيذ مع بداية يوليو القادم، مستهدفة كافة العاملين بالدولة سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين.

من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران حرص القيادة السياسية على دعم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن قانون العلاوة سيعزز من الاستقرار المعيشي ويحسن من الإنتاجية الوطنية.

وفي نهاية الجلسة، انتقل المجلس لمناقشة اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)، والتي تم الموافقة عليها بالإجماع.