محكمة جنح مستأنف أكتوبر تُنهي الجدل وتقضي ببراءةمحمد سامي من تهمة سب عفاف شعيب

أسدلت محكمة جنح مستأنف أكتوبر الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام في الوسط الفني خلال الفترة الماضية، بإصدارها حكمًا نهائيًا ببراءة المخرج محمد سامي من تهمة السب والقذف الموجهة إليه من الفنانة عفاف شعيب، وذلك بعد إلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر بتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ رسمي تقدمت به الفنانة عفاف شعيب، اتهمت فيه محمد سامي بالإساءة إليها خلال تصريحات إعلامية رأت أنها تحمل ألفاظًا مهينة وتشهيرية. النيابة العامة تولت التحقيق، ثم أحالت القضية إلى محكمة جنح أكتوبر التي قضت في وقت سابق بتغريم المخرج الشهير، معتبرة أن ما بدر منه يمثل سبًا وقذفًا علنيًا.

بعد صدور الحكم الأول، سارع محمد سامي بتقديم استئناف على القرار عبر دفاعه القانوني الذي تولاه المحامي شعبان سعيد. 

وخلال جلسات المحاكمة، قدم الدفاع مذكرة قانونية مفصلة، أوضح من خلالها أن ما نُسب إلى سامي من تصريحات قد فُهم خارج سياقه الحقيقي، ولا يحمل أي نية عدوانية أو إساءة مباشرة، مؤكدًا على عدم توافر القصد الجنائي في تلك الواقعة.

كما تضمنت المرافعة مستندات تدعم موقف سامي، وتشير إلى أن ما بدر عنه لم يكن سوى تعبير عفوي أو رأي شخصي، ولا يرقى إلى مستوى التجريم وفقًا للقانون المصري الذي يشترط لقيام جريمة السب والقذف توفر عناصر محددة أبرزها القصد الجنائي العلني.

بعد استعراض المحكمة لجميع الأدلة والمرافعات، قضت بقبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا، وألغت الحكم الصادر بالغرامة، لتعلن براءة محمد سامي بشكل نهائي، وهو ما اعتُبر بمثابة إغلاق تام للملف القانوني المتعلق بالنزاع بين الطرفين.

ويُعيد هذا الحكم ترتيب الأمور القانونية المرتبطة بالقضية، ويضع حدًا للجدل الذي أثارته طيلة الفترة الماضية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت قد شهدت انقسامًا في الآراء بين من يرى أن التصريحات كانت تجاوزًا، ومن يرى أنها أُخرجت عن سياقها الطبيعي.

ورغم الهدوء الذي أعقب الحكم، تبقى هذه الواقعة واحدة من النماذج التي تعكس مدى التداخل بين الحياة الفنية والشخصية في المجال العام، وكيف يمكن لتصريح واحد أن يتحول إلى أزمة قانونية حقيقية تنتهي في ساحات المحاكم.