ثلاث زيادات لملايين الموظفين والعاملين بالدولة في دفعة واحدة في هذا الموعد

حرصت الدولة خلال السنوات الأخيرة على اصدار بعض الحزم للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التى ألقت بظلالها على مصر، ولتحسين دخول العاملين، ومراعاة أوضاعهم، و الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات، وافق مجلس النواب مناقشات موسعة وحوارات ساخنة فيما بين أعضاء البرلمان، وثلاث وزارات هي الشئون النيابية والقانونية والمالية والعمل، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والذي يقر العلاوة للعاملين بالدولة بحد أدنى 150 جنيها شهريا سواء، وزيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 700 جنيه، وصرف منحة للعاملين بقطاع الأعمال العام.

علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية

وافق مجلس قانون العلاوة الدورية الجديدة، والتي يبدأ تطبيقها من الأول من يوليو 2025، وينص القانون على منح الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

فيما يحصل العاملون غير المخاطبين بالخدمة المدنية على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا، على أن تُعتبر جزءًا من الأجر الأساسي وتُضم إليه اعتبارًا من نفس التاريخ.

زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين

وأقر القانون أيضاً زيادة جديدة في الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 700 جنيه شهريًا، وتُمنح للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، على أن تُضاف هذه الزيادة إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة الوظيفة.

منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ستمنح العاملين بها منحة شهرية من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين العلاوة المقررة قانونًا والعلاوة السنوية المعتادة، مع التأكيد على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه العامل بعد الزيادات عن 7000 جنيه شهريًا.