النائب حسن عمار: مشروع قانون العلاوة يؤكد على مبدأ العدالة الاجتماعية والشمولية في الدعم الحكومي

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بأن مشروع قانون الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، يعد خطوة إيجابية ومهمة تعكس حرص الدولة على دعم موظفيها وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، لافتاً إلى أن هذا التشريع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم، والذي يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، منوهاً بأن  تحديد العلاوة بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 700 جنيه، وصرف منحة للعاملين بقطاع الأعمال العام، سيسهم بشكل كبير في تحسين دخول العاملين وتلبية جزء من احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف"عمار"، أن مشروع القانون يعكس الرؤية الشاملة للدولة في دعم جميع فئات العاملين، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وكذلك العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مما يؤكد على مبدأ العدالة الاجتماعية والشمولية في الدعم الحكومي، مؤكدًا أن هذا التشريع سيساهم في تحفيز العاملين بالدولة على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مما ينعكس إيجابًا على أداء الجهاز الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتأثيراتها على الداخل، فضلا عن أنها خطوة إيجابية في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الموظفين ودعم الفئات العاملة وتحقيق التوازن بين مقتضيات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطن المعيشية، مؤكدًا على أهمية تلك الخطوات التي تضع المواطن في قلب الأولويات.

وأوضح النائب حسن عمار، أن هذا القانون من المتوقع أن يطبق في يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، كما أن مخصصات الموازنة القادمة بها أعلى زيادة فى نسب الإثابة والأجور حيث وصلت إلى 18%، مشددًا أيضا على أن الحكومة تعهدت في برنامجها على أن تضع المواطن في المقام الأول وماهو يستلزم خطوات جادة ملموسة يشعر بها الشارع المصري في ظل الظروف المواتية، وقد جاء هذا التشريع ليعكس جدية الحكومة في تنفيذ وعودها بتمكين المواطن والعمل على تحسين بند هام للغاية وهو بند الأجور .