رئيس الوزراء يشهد افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في فعاليات افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة، والتي بدأت بإزاحة الستار؛ إيذاناً بافتتاح المقر الجديد.

وخلال الفعاليات، استمع رئيس الوزراء لكلمة من إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الذي رحب بالحضور، مؤكدا أن هذا الحدث المهم يشكل محطة فارقة في مسيرة حماية المستهلك، من خلال افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك، ليكون منصة حديثة لحماية الحقوق، وضمان جودة المنتجات، ومحاربة كل أشكال الغش والاستغلال، وشاهدًا على حجم التطور الذي يشهده الجهاز، من حيث البنية التحتية، وتوسيع قاعدة الخدمات، وتبني أحدث النظم الرقمية في تلقي الشكاوى والتفاعل معها، ومراقبة الأسواق، وتحقيق الاستجابة السريعة لحماية حقوق المستهلكين، قائلاً: "حماية المُستهلك ليست مجرد مهمة رقابية، بل مسؤولية وطنية ومجتمعية، نمارسها بشفافية، ونتحرك فيها بسرعة، وننحاز فيها دومًا للمواطن".

وخلال كلمته أيضا، أكد رئيس الجهاز أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولى أهمية كبرى لحقوق المواطن المصري، وحقه في سلع متوافرة بالأسواق بأسعار عادلة وآمنة، وخدمة ذات جودة، ومعلومات صحيحة، ولذا يتحمل جهاز حماية المستهلك، كذراع رقابية وتنفيذية للدولة، مسؤولية كبيرة في هذا السياق، موضحاً أن الجهاز حقق خلال الفترة الماضية خطوات ملموسة في تعزيز ثقة المستهلك في مؤسسات الدولة، وتحقيق مزيدٍ من الانضباط في الأسواق، من خلال الحملات التوعوية، والتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، وتفعيل الضبطيات القضائية، والتوسع في الإنتشار الجغرافي بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المبادرات والآليات الذكية التي تُسهم في إحكام الرقابة على الأسواق، وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم بطرق ميسّرة وسريعة بما يضمن التوازن والعدالة والشفافية.

كما عبر  إبراهيم السجيني ـ في كلمته ـ عن شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعمه المستمر الذي يتلقاه الجهاز، وكذا للوزراء والشركاء في العمل الوطني، قائلاً: "هذا المقر سيمثل انطلاقة جديدة لحماية المواطن، وضمان سلامة الأسواق، ودعم الاقتصاد الوطني.. ونعاهدكم على نواصل العمل الجاد من أجل خدمة الوطن ، ونعدكم بأننا مُستمرون في التطوير، مؤمنون بأهمية بناء سوق عادلة واقتصاد قوي لتحقيق التنمية الشاملة".

وخلال الفعاليات أيضا، شاهد رئيس الوزراء فيديو تسجيليا حول دور الجهاز في محاور عمله المختلفة؛ من أجل التصدي لمختلف الممارسات السلبية غير المُنضبطة الضارة بالمُستهلكين، والعمل على حل جميع شكاوى المستهلكين التي يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكاواهم، مضيفاً أن الجهاز يختص بفحص وحل شكاوى المستهلكين من السلع والمنتجات والخدمات التي تؤدى إليهم، كما يقوم بالعمل على نشر الرسائل التوعوية بين جموع المستهلكين والإجراءات الواجب إتباعها قبل الشراء، عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، فضلًا عن التنسيق بشكل كامل مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية المستهلك، لنشر الوعي بين جموع المستهلكين؛ بالإضافة لرصد المخالفات في الأسواق وتلقي شكاوى المواطنين.

وعقب انتهاء الفيديو، قدم إبراهيم السجيني عرضاً حول إنجازات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 حتى مايو 2025، موضحاً أن هذه الفترة شهدت تنفيذ نحو 13.1 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير نحو 44.3 ألف محضر لمخالفات متنوعة، إلى جانب قيام الجهاز بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة وموسعة بعدة محافظات، وتنفيذ جولات تفقدية على الأسواق بمصاحبة المحافظين، نتج عنها اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المستهلكين.

وفي ضوء ذلك، لفت رئيس الجهاز إلى أنه في إطار دعم الدور الرقابي للجهاز؛ تم زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية ليصبح عددهم 146 مأمور ضبط عام 2025 مقارنة بـ 46 مأمور ضبط عام 2006.

وفيما يتعلق بمحور منظومة الشكاوى، أوضح رئيس الجهاز أنه تم تلقى حوالي 271.2 ألف شكوى، بخلاف الشكاوى المحولة للجهاز عبر منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من يناير 2024 إلى مايو 2025 عبر مختلف القنوات، وتشمل خدمة الواتساب، والبريد الالكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول، والهاتف، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها، لتصل نسبة تذليل الشكاوى وحلها لنحو 95.7%.

كما عرض رئيس جهاز حماية المستهلك أبرز المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، خلال الفترة المشار إليها، بالإضافة إلى الخطوات التي تم تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة منظومة عمل الجهاز، وكذا التطوير الإداري والمؤسسي والتشريعي، وتحقيق التوسع والانتشار الجغرافي لتعزيز دور الجهاز لتحقيق مهامه.