عودة التحالفات الكبرى، "القائمة الوطنية" تمهد الطريق لبرلمان جديد

علم موقع «المدينة» من مصادر مطلعة عن وجود توجه قوي لدى عدد من القوى الحزبية الفعالة في الساحة السياسية لتدشين قائمة انتخابية موحدة تحت اسم "القائمة الوطنية" لخوض انتخابات البرلمان المقررة خلال الفترة المقبلة.

في خطوة تشهد تحركات واسعة، اتجهت بعض الأحزاب السياسية إلى تشكيل تحالف انتخابي موسع تحت مسمى "القائمة الوطنية" بهدف التنافس في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقررة، بما يعكس توافقًا بين القوى السياسية الكبرى في مصر.

تحالف الأحزاب المصرية يستعد لخوض الانتخابات تحت شعار "القائمة الوطنية"

شهدت الأيام الماضية سلسلة من المشاورات بين الأحزاب السياسية المختلفة في مصر، حيث ناقش قادة هذه الأحزاب فكرة تدشين تحالف انتخابي موسع لخوض انتخابات مجلس النواب والشيوخ.

التوجه نحو تشكيل "القائمة الوطنية" يهدف إلى توحيد القوى السياسية تحت راية واحدة من أجل ضمان تمثيل قوي في الانتخابات القادمة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، في تصريحات له أنه على الرغم من أن الحزب خاض انتخابات 2020 عبر قوائم تحالف المستقلين، إلا أنه قرر العودة مجددًا إلى تحالف الأحزاب المصرية.

وأضاف أن الحزب يعد أحد المؤسسين الرئيسيين للتحالف الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا.

تنسيق بين تحالف الأحزاب المصرية والقائمة الوطنية الموحدة لخوض الانتخابات بنظام القوائم والفردي

أكد الدكتور هشام عناني أن هناك تنسيقًا فعّالًا بين تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا، وبين القائمة الوطنية الموحدة. هذا التنسيق يأتي في إطار التحضير لخوض الانتخابات تحت نظام القوائم في المقام الأول.

وأضاف عناني أنه على الرغم من التنسيق بين الأحزاب، فإن حزب المستقلين الجدد يعتزم خوض انتخابات المقاعد الفردية بشكل منفرد، مع التنسيق والتعاون مع باقي الأحزاب المشاركة في تحالف الأحزاب المصرية في العديد من الدوائر الانتخابية.

مشروع قانون تقسيم دوائر الانتخابات.. تحركات برلمانية مهمة تؤثر في المشهد الانتخابي

في خطوة مهمة على صعيد التحضير للانتخابات القادمة، تسلم مجلس النواب المصري مؤخرًا مشروع قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، الذي يتضمن تعديلات هامة على تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن وصول مشروعي قانون تعديل قانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ إلى المجلس.

هذا التعديل يتضمن تعديلات هامة على النظام الانتخابي والدوائر، مع الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ دون أي زيادة.

تفاصيل التعديلات في مشروع قانون انتخابات النواب والشيوخ

وأوضح مشروع القانون أن النظام الانتخابي الجديد سيجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والمقاعد الفردية، حيث ستظل أعداد المقاعد ثابتة في مجلس النواب (596 عضوًا) ومجلس الشيوخ (300 عضو).

إعادة تقسيم الدوائر:
مجلس النواب: سيتم تقسيم الدوائر إلى أربع دوائر لانتخابات القوائم، بحيث تشمل دائرتين بـ 102 مقعد ودائرتين بـ 40 مقعدًا.

مجلس الشيوخ: سيتم تقسيم دوائر الشيوخ إلى أربع دوائر أيضًا، تشمل دائرتين بـ 37 مقعدًا ودائرتين بـ 13 مقعدًا.

تأكيدات بعدم زيادة عدد المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ

فيما يتعلق بأعداد المقاعد، أكد مجلس النواب أنه لا توجد أي نية لزيادة عدد المقاعد في كل من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، إذ سيظل العدد كما هو في التشريع الحالي: 596 عضوًا في مجلس النواب و300 عضوًا في مجلس الشيوخ.

وأوضح المستشار حنفي جبالي عبر حسابه على منصة إكس أن التعديلات ستعزز من عدالة التمثيل في الانتخابات، مع مراعاة تحسين تقسم الدوائر بناءً على التطورات السكانية والاحتياجات السياسية.

توجهات جديدة في الاستثمار السياسي.. دخول الأموال الأمريكية والخليجية

تزامنًا مع التعديلات التشريعية، يشهد المشهد السياسي المصري في الفترة الأخيرة تأثيرًا كبيرًا من الاستثمارات السياسية الخارجية، سواء من الجانب الأمريكي أو الخليجي. ب

اريس سان جيرمان، على سبيل المثال، يعد نموذجًا على الاستثمارات الجيوسياسية التي تتداخل مع المشهد المحلي، مما يثير التساؤلات حول طبيعة التفاعل بين الاستثمارات السياسية والانتخابات.

الانتخابات المقبلة صراع بين تحالفات حزبية متعددة

التحركات المتسارعة من الأحزاب السياسية لتشكيل تحالفات قوية تتزايد بشكل ملحوظ. مع القائمة الوطنية وتحالف الأحزاب المصرية، تشهد الساحة السياسية تحولات تؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات.

وبالنظر إلى التعديلات القانونية والتأثيرات الجيوسياسية، فإن الانتخابات القادمة لن تكون مجرد سباق سياسي، بل ستكون نقطة فارقة في رسم ملامح السياسة المصرية في السنوات القادمة.