حزب حقوق الإنسان والمواطنة يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم

يثمّن حزب حقوق الإنسان والمواطنة، برئاسة المستشار أحمد جمال التهامي، عضو تحالف الأحزاب المصرية، التوجيهات الرئاسية الصادرة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، معتبرًا أنها تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو معالجة أحد أكثر الملفات القانونية والاجتماعية حساسية وتعقيدًا في مصر.

وأكد الحزب في بيانه أن تدخل القيادة السياسية في هذا التوقيت الدقيق أضفى حالة من التوازن والهدوء على مناقشات طالما شهدت استقطابًا حادًا بين الملاك والمستأجرين، وعبّر عن حرص الدولة على الوصول إلى حلول عادلة تراعي كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للملف، وتمنح النقاشات طابعًا مسؤولًا يبتعد عن التوتر والانفعال.

وأشار الحزب إلى أن استجابة الحكومة لتوجيهات السيد الرئيس جاءت بعد متابعته للحوار المجتمعي الواسع الذي قاده مجلس النواب مع الجهات المعنية والمختصين، وكذلك مع الأحزاب السياسية، والتي لعبت دورًا سياسيًا مهمًا من خلال تقديم توصياتها المتعلقة بمد الفترات الانتقالية، وتفريقها بين الوحدات السكنية والتجارية، وربط بدء التطبيق بخصوصية كل منطقة، وهو ما يعكس إدراك الدولة لخصوصية النسيج العمراني والاجتماعي في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح الحزب أن أبرز ما يميز التوجه الرئاسي هو الحرص على استقرار ملايين الأسر التي تعيش منذ عقود في وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم، وفي الوقت ذاته الإنصاف لآلاف الملاك الذين حُرموا طويلًا من الانتفاع الحقيقي بممتلكاتهم، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة دون الإخلال بحقوق أي طرف.

وأكد الحزب أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعدم انحياز الحكومة لطرف على حساب آخر تُعد مؤشرًا إيجابيًا على أن الدولة تسير نحو صيغة تشريعية متزنة، تعيد التوازن بين حماية الملكية الخاصة وضمان حق المواطن في السكن الآمن.

كما شدد الحزب على أن الإشارة إلى أن القانون المرتقب سيتعامل بمرونة وواقعية وفق طبيعة المناطق المختلفة، إنما تعكس وعيًا حكوميًا ناضجًا بتنوع المجتمع المصري، والتزامًا بمبدأ العدالة الاجتماعية تحت مظلة الدستور وسيادة القانون، بما يحفظ حقوق الجميع دون تمييز أو إقصاء.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل للتوجهات الرئاسية، ومساندته للدولة المصرية في جهودها الرامية إلى إصلاح هذا الملف الشائك، في إطار من الشفافية والمصارحة والحوار الجاد.