"مستريح الأشعة"، مالك معامل لايف إسكان يختفي بأموال المستثمرين

اكتشف أهالي قرية دير السنقورية في مركز بني مزار بمحافظة المنيا، "مستريح جديد" استولى على مبالغ هائلة من عدد ضحايا قاربت على المليار جنيه، بعدما أوهمهم بتوظيفها في مجال مراكز الأشعة والتحاليل، وأطلق على نفسه لقب "الدكتور" بالاشتراك مع شريك له يمني الجنسية، وبدأ يماطل ضحاياه في تسديد الأرباح أو رأس المال الأصلي ثم يختفي تمامًا.

بداية واقعة مستريح الأشعة الذي فر بملايين الجنيهات

بداية واقعة “مستريح الأشعة”، عندما تقدم حازم أبو ناف ببلاغًا إلى النائب العام، يروي فيه تفاصيل النصب على ضحاياه بعدما استولى المتهم وأعوانه على أموالهم وأموال أبنائهم المغتربين خارج البلاد صارخين: "كان بياخد الفلوس بالشوال".

وجاء البلاغ رقم 37802 لسنة 2025م، أن الضحايا يستغيثون من مستريح جديد وأعوانه الذين كونوا عصابة استولت من ضحاياها من أبناء الصعيد على قرابة المليار جنيه، ويدعى المشكو في حقه “محمد. ع. م”، ويطلق على نفسه لقب “دكتور” بأنه أنشأ شركة تحت اسم "لايف مزار" للخدمات الطبية ذات مسئولية محدودة ويعاونه شريك يمني الجنسية يدعي "محمد.ع.ق" و3 آخرين، اقنعوا الضحايا بتسليمه أموالهم لتوظيفها واستثمارها في مجال الخدمات الطبية "أشعة وتحاليل" باعتبارهم من ذات القرية ويثقون بهم.

ضحايا مستريح الأشعة من ابناء الصعيد بمحافظة المنيا

وذكر أبو ناف في بلاغه أن ضحايا من أبناء صعيد مصر البسطاء من قرية بنى مزار، وأن المشكو في حقه استغل رغبتهم فى إيجاد وسيلة ومصدر دخل سواء أساسى أو إضافى عن طريق استثمار أموالهم وأوهمهم بشراكته فى الشركات التجارية التي زعم تأسيسها لمباشرة نشاط الخدمات الطبية ومراكز الإشعة والتحاليل وخلافه، فقام بتحرير عقود شراكة عرفية ووهمية بينه وبين ضحاياه تمكن بناء عليها من جمع الملايين، من هؤلاء الضحايا والمجنى عليهم لتوظيفها.

واستطاع المشكو في حقه الأول أن ينشئ عدة مراكز للأشعة والتحاليل الطبية كاملة التشطيبات والتجهيزات الطبية من أجهزة طبية بمئات الملايين، منها ماهو مصرى وما هو مستورد وأدوات ومعدات وفرش وأثاث طبى ومكتبى وخلافه تحت مسمى "لايف سكان" للأشعة والتحاليل وأنشأ منه 3 فروع بشبرا الخيمة وشارع فيصل وإمبابة وقد أنشأت تلك المراكز جميعها بالأموال التي جمعها من الشاكين تحت مظلة توظيف الأموال المخالف للقانون واعدًا إياهم بأرباح شهرية منتظمة بنسب تتجاوز نسب فوائد البنوك ذاتها دون أن يؤدى لهم أي مبالغ من تلك الأرباح التي وعدهم بها، وقد بلغت القيمة السوقية لتلك المراكز للأشعة والتحاليل مليار جنيه.

طلب بمنع المتهمين من السفر وعدم التصرف في أموالهم

واستكمل الدفاع في بلاغه، حين بدأ الضحايا فى مطالبة المشكو فى حقه الأول بأرباحهم الشهرية والسنوية التي وعدهم بها ماطلهم، ادعى أن المراكز تحقق خسائر مالية كبيرة، مما اضطره إلى عرض إحداها للبيع وذلك بغرض الهروب والإفلات من مطالبات الضحايا له، وتوجه العشرات من الضحايا إلى مركز الأشعة الرئيسي في منطقة شبرا الخيمة ففوجئوا بشخص يمني الجنسية يزعم شراء المركز، وأجهزته الطبية من "الدكتور" الذي فر هاربًا

والتمس البلاغ فتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم، ومنع المشكو في حقه وشريكه اليمني وباقي المتهمين من السفر وعدم التصرف فى أموالهم ووضع أسمائهم جميعًا على قوائم الممنوعين من السفر منعًا من تهريب أموال الضحايا إلى خارج مصر.