برلماني: خريطة وزارة الاستثمار العشرية تقضي على البيروقراطية وتفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين

أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، حول إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص والموافقات المسبقة، بالإضافة إلى حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص، تعد خطوة هامة لدعم بيئة الاستثمار المصرية، موضحاً أن توفير فرص استثمارية جاهزة بكافة تراخيصها وموافقاتها المسبقة سيوفر وقتًا وجهدًا كبيرين على المستثمرين، ويقضي على البيروقراطية التي كانت تمثل عائقًا رئيسيًا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

وأضاف "عمار"، أن الحملة الترويجية الشاملة المصاحبة لهذه الخريطة ضرورية جدًا لإبراز الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أن "التسويق الفعال لهذه الفرص سيجذب عددًا أكبر من المستثمرين الجادين ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، مؤكدا على أهمية هذه الخريطة توفر رؤية واضحة للمستثمرين، وتُقدم  تصورًا شاملاً للفرص المتاحة على المدى الطويل، مما يتيح للمستثمرين بناء استراتيجياتهم بثقة ويُقلل من حالة عدم اليقين، كما أنها  تُلغى العديد من العقبات البيروقراطية التي كانت تُعيق عملية الاستثمار، مما يُسرع من بدء المشروعات ومن وتيرة دوران الإنتاج في الأسواق.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية، إلى أن هذه الخريطة ستنجح في جذب الاستثمارات النوعية والتركيز على فرص محددة ومجهزة، مما يشجع المستثمرين على توجيه رؤوس أموالهم نحو القطاعات ذات الأولوية والتي تُحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، بخلاف ذلك فإنها تسهم في تعزيز التنافسية، بالإضافة إلى أنها تنجح  في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تُحقق أهداف التنمية المستدامة وتُساهم في خلق فرص عمل مستدامة.

وأوضح النائب حسن عمار، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرك في مصر مؤخرًا، قد شهدت 
ارتفاعًا ملحوظاً، مما يعكس تحسن بيئة الاستثمار وثقة المستثمرين، مؤكداً أنه وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) حول الاستثمار العالمي لعام 2023، جاءت مصر في المركز الأول إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

بلغت قيمة التدفقات الواردة 11 مليار دولار في عام 2022. هذا الارتفاع يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعام 2021،كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024، مما يؤكد على تحسن بيئة الاستثمار نحو النهج السليم .