النائب حسن عمار: مضاعفة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات قادر على تحقيق طفرة في نمو الصادرات المصرية

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مضاعفة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026، تعد خطوة بالغة الأهمية لدعم المصدرين المصريين وتحقيق قفزة نوعية في أرقام الصادرات، موضحاً بأن تخصيص 38 مليار جنيه من هذه الموازنة لتوزع على القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة، يعكس التزام الدولة بدفع عجلة التصدير، لاسيما أن الصادرات السلعية المصرية بلغت حوالي 40.835 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 14% عن العام السابق.

وأضاف "عمار"، أن برنامج رد أعباء الصادرات يلعب دورًا حيويًا في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المصدرين، مما يزيد من قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الدعم الحكومي المقدم من خلال هذا البرنامج يساعد الشركات على التوسع في عملياتها الإنتاجية والتصديرية، ويشجع على الاستثمار في مجالات جديدة، مما ينعكس إيجابًا على حجم وقيمة الصادرات المصرية، فى ضوء سعي الدولة المصرية بالوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مضاعفة موازنة البرنامج ستسهم بشكل مباشر في زيادة السيولة النقدية لدى المصدرين، وتمكنهم من ضخ استثمارات جديدة في خطوط الإنتاج، وتطوير المنتجات، وفتح أسواق جديدة، مشدداً على أن تحقيق مضاعفة حقيقية في الصادرات المصرية يتطلب عدة عوامل، ليس فقط الدعم المالي بل و تسهيل الإجراءات الإدارية لتقليل الوقت والجهد على المصدرين، والعمل أيضا على تحسين جودة المنتجات لتلبية المعايير الدولية وزيادة قدرتها التنافسية، مع تطوير البنية التحتية اللوجستية لتسهيل حركة البضائع وتقليل تكاليف النقل، وأيضا أهمية توفير المعلومات والبيانات عن الأسواق للتعرف على الفرص المتاحة في الأسواق الدولية واحتياجات المستهلكين.

وأوضح النائب حسن عمار، أن الصادرات المصرية لديها فرصة حقيقية للتضاعف، لكن ذلك يستوجب استكمال منظومة الدعم من خلال تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وتوفير آليات تمويل مرنة، خاصة أن أبرز التحديات التي تواجه المصدرين حاليًا تأخر صرف مستحقات الدعم، وارتفاع تكلفة الإنتاج والشحن، ونقص بعض المواد الخام، مما يستلزم زيادة التعاون مع المجالس التصديرية، وتبني سياسات مرنة تراعي التغيرات العالمية، حتى نضمن استدامة نمو الصادرات وتحقيق مساهمة أكبر في الناتج القومي.