الشعب الجمهوري: الدولة المصرية جادة في عملية الإصلاح الشامل للقطاعات الاقتصادية

أكد أحمد عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعاته الأخيرة مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تمثل خارطة طريق واضحة لإعادة هيكلة أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرسخ الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، ويسهم في جذب استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.

وقال "عبد الصمد"، في تصريحات صحفية اليوم، إن استعراض الرئيس مع الوزراء المعنيين ما تم إنجازه في تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للفترة من 2024 إلى 2027، يعكس جدية الدولة في المضي نحو إصلاح شامل ومُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام، خاصة بعد مضاعفة إيراداتها السنوية بنسبة 303% منذ 2014/2015، والبدء في تنفيذ 157 مشروعًا في محاور متعددة.

وشدد على أن ما تم طرحه خلال الاجتماعات بشأن تطوير صناعة الغزل والنسيج، ورفع كفاءة أصول الشركات العاملة في هذا القطاع، وتوطين تكنولوجيا التصنيع للغزول والأقمشة، هو بمثابة استعادة حقيقية لدور مصر التاريخي في هذه الصناعة الاستراتيجية، وهو ما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير صناعات أخرى حيوية مثل السيارات، والدواء، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والسياحة.

وأوضح عبد الصمد أن استعراض الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال، وخطط هيكلة العمالة، وربط ذلك برؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة، يعكس التزام القيادة السياسية بإدارة أصول الدولة بكفاءة وشفافية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي للمشاركة في عملية التنمية.

وأشار إلى أهمية توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تطوير أداء شركات قطاع الأعمال، وتحقيق عائدات مستدامة من أصول الدولة، وتعزيز الابتكار، والالتزام بالمعايير الدولية في الجودة والسلامة والاستدامة، وتطوير قدرات العاملين باعتبارهم حجر الزاوية في أي عملية إصلاح.

واختتم أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة تصريحه بالتأكيد على ضرورة دعم هذه التوجهات الإصلاحية التي تحقق التوازن بين الحفاظ على الأصول العامة وتحقيق معدلات نمو قوية، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة الشراكة مع القطاع الخاص، ومضاعفة الجهود لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.