مدبولي: أسعار السيارات الكهربائية بتقسيط ميسر.. والدولة تتحمل 60% من تكلفة الإسكان الاجتماعي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موارد الدولة من العملة الصعبة تغطي احتياجاتها من السوق المحلية للشهر الثالث على التوالي، مشيدًا بإدارة محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية باحترافية شديدة، وموضحًا أن الحكومة تستهدف تحقيق استقرار كامل وتقليل التأثر بالعوامل الخارجية، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق فوائض دولارية مستدامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مدبولي عقب اجتماع مجلس الوزراء، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، حيث أجاب عن عدد من الأسئلة التي تهم الشأنين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

شراكة القطاع الخاص في تشغيل الأصول الحكومية

وفي رده على سؤال بشأن دور القطاع الخاص في تشغيل الشركات الحكومية المطورة، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة لا تسعى لتصفية شركاتها، بل تعمل على تطويرها وتحقيق الاستدامة في تشغيلها من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص الأكثر كفاءة في الإدارة. ولفت إلى أن تجربة تطوير مصانع الغزل والنسيج تؤكد وجود قيمة مضافة في هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير هذا القطاع بلغ نحو 60 مليار جنيه.

السيارات الكهربائية وتوطين الصناعة

وحول جهود الدولة في توطين صناعة السيارات، خاصة الكهربائية، أشار مدبولي إلى أن الشراكة مع شركة عالمية متخصصة تهدف لإنتاج سيارة وطنية تناسب السوق المصري، وتدخل ضمن مبادرة استبدال السيارات القديمة، خاصة الأجرة العاملة بالبنزين. وأوضح أن السيارة الكهربائية ستوفر كثيرًا من تكلفة الوقود، مؤكدًا أن الحكومة تدرس آليات تسعير مناسبة وبرامج تقسيط ميسرة.

استقرار اقتصادي وتحسن المؤشرات

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أكد رئيس الوزراء أن الوضع الحالي يعكس استقرارًا كبيرًا مقارنة بتوقعات سابقة، موضحًا أن تقارير دولية توقعت استمرار ارتفاع سعر الدولار، إلا أن الحكومة تمكنت من عكس هذا الاتجاه بدعم السياسة النقدية المستقرة والاحترافية. وأضاف أن العملة الصعبة تُدار اليوم وفق رؤية واضحة، وهو ما يطمئن المستثمرين ويحفزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات.

الإسكان الاجتماعي وتحقيق البعد الاجتماعي

وعن ملف الإسكان الاجتماعي، شدد مدبولي على أن الدولة تتحمل نحو 60% من تكلفة الوحدة السكنية، في إطار التزامها بتحقيق البعد الاجتماعي ضمن منظومة الحماية. وأكد أن الدولة تعمل على إتاحة وحدات للمواطنين بأسعار مدعومة لا يستطيع القطاع الخاص تقديمها، مع الإشارة إلى محاولات سابقة للشراكة مع المطورين العقاريين، لكن حسابات الربح والخسارة تعوق تقديم وحدات بأسعار مماثلة.

دعم الاستثمار وتنمية الأراضي غير الصالحة للزراعة

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تشجع المطورين العقاريين على الاستثمار في الأراضي الصحراوية التي لا تصلح للزراعة، وتقدم تسهيلات لتحفيزهم، مستشهدًا بنجاح تجارب مشابهة عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي عام 2015، حيث تحولت مناطق صحراوية إلى مجتمعات واعدة بفضل شراكة الدولة مع القطاع الخاص.

التحول الأخضر وسوق شهادات الكربون

وفيما يتعلق بملف الحوافز البيئية، أشار مدبولي إلى أن الدولة تفتح آفاقًا جديدة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وتدعم هذا التوجه باعتباره التزامًا وطنيًا نحو اتفاقيات المناخ. وأكد أن هذه السوق الطوعية ستشهد دعمًا متزايدًا من الدولة، سواء من خلال تقديم حوافز جديدة أو تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على المشاركة.