الحكومة تقرر استبدال ضريبة الأرباح بـ"ضريبة دمغة" لزيادة الاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الموقف النهائي بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية.

الرقابة المالية 

 جاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين من الجهات المختصة.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد توافقًا بين الأطراف المعنية على تغيير نهج المعاملة الضريبية، بحيث يتم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة على التعاملات، سواء للمستثمرين المقيمين أو غير المقيمين، وذلك في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار في السوق المصري.

النظام الضريبي 

كما تضمن الاجتماع عرضًا لتعديلات مقترحة إضافية تقدمت بها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الوزارات المعنية، شملت النظام الضريبي على أنواع متعددة من الصناديق، منها صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

البورصة المصرية 

وناقش المجتمعون أيضًا تعديلات مرتقبة على قانون سوق رأس المال، تهدف إلى تبسيط إجراءات عمل صناديق الاستثمار، وإدخال نماذج جديدة مثل نظام GP/LP، بالإضافة إلى مناقشة تعديل الهياكل القانونية للبورصات المصرية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الإعلان الرسمي عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قوانين الضرائب وسوق رأس المال في شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحفيز الشركات على القيد بالبورصة وتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمار.