تحركات انتخابية واسعة، توافق مبدئي على التحالف الوطني للإنتخابات وخارطة القوائم تُرسم

كشفت مصادر سياسية مطلعة لموقع "المدينة" عن عقد اجتماع موسع بين عدد من الأحزاب والقوى السياسية نهاية الأسبوع الماضي، في خطوة تنسيقية مبكرة استعدادًا لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة. 

وشهد الاجتماع مناقشات معمقة حول آليات تشكيل قائمة انتخابية موحدة تعكس مبدأ "المشاركة لا المغالبة"، وترتكز على التمثيل العادل للجهات الحزبية المشاركة، بعيدًا عن منطق السيطرة والاستحواذ.

"القائمة الوطنية".. اتفاق مبدئي على التسمية

وبحسب ما علمه الموقع، فقد أسفر اللقاء عن توافق مبدئي بين الأطراف المجتمعة على إطلاق اسم "القائمة الوطنية" على التحالف المرتقب، على أن يتم الدفع بهذه القائمة في الانتخابات بنظام القوائم المغلقة. وتُعد هذه التسمية أول توافق سياسي علني بين أطياف متعددة، في انتظار إعلان الشكل النهائي للتحالف وأسماء المرشحين في مرحلة لاحقة.

خارطة تنسيق مفتوحة على مزيد من التوسع

وأوضحت المصادر أن باب التنسيق لا يزال مفتوحًا أمام قوى سياسية أخرى للانضمام إلى هذا التحالف، الذي يتبنى منهجية جديدة تقوم على التوافق وتبادل الأدوار. ويُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها تمهيدًا لتقديم نموذج انتخابي جامع يتجاوز الحسابات الضيقة، ويعكس حالة نضج في التعامل مع الاستحقاقات النيابية القادمة.

ملامح مشروع قانون الانتخابات الجديد

في سياق متصل، تسلم مجلس النواب مشروع قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب مشروع تقسيم الدوائر، وقد جاءت التعديلات المقترحة بإجماع أحزاب رئيسية من بينها: مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، بالإضافة إلى عدد من المستقلين المنتمين لتنسيقية شباب الأحزاب.

التعديلات شملت الإبقاء على النظام المختلط بين القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي، دون أي زيادة في عدد المقاعد، حيث حُددت أربع دوائر لانتخابات قوائم مجلس النواب (دائرتان بـ102 مقعد وأخريان بـ40)، وأربع دوائر لمجلس الشيوخ (دائرتان بـ37 مقعدًا وأخريان بـ13).

استمرار العمل بنظام المقاعد الفردية

أبقى مشروع القانون على عدد مقاعد النواب والشيوخ كما هو، دون تعديل، حيث يضم مجلس النواب 596 عضوًا، مقابل 300 عضو لمجلس الشيوخ. وقد أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، ورود مشروعي القانونين من أكثر من عُشر أعضاء البرلمان، وتمت إحالتهما للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبدء مناقشتهما فورًا.

"المستقلين الجدد" يعود إلى صفوف تحالف الأحزاب المصرية

وفي تعليق سياسي على المشهد، صرح الدكتور هشام عناني، رئيس حزب "المستقلين الجدد"، بأن حزبه عاد إلى تحالف الأحزاب المصرية بعد أن خاض انتخابات 2020 ضمن "تحالف المستقلين" المنافس لـ"القائمة الوطنية". 

وأكد عناني أن حزبه يشارك حاليًا في تنسيق فاعل مع القائمة الوطنية لخوض الانتخابات المقبلة بنظام القوائم، بينما يحتفظ بخوض مقاعد النظام الفردي بشكل مستقل، بالتعاون مع باقي مكونات تحالف الأحزاب المصرية.