النائب عادل اللمعي: ربط الموانئ المصرية بصناعة الحديد تضمن النفاذ للأسواق العالمية ويقلل التكاليف اللوجيستية

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن مصادقة الرئيس السيسي على محطة تداول واستقبال خام الحديد في مصر تمثل نقطة تحول استراتيجية تجعلها مركزًا عالميًا لتداول الحديد، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة طموحة لتدشين مصانع حديد جديدة في موانئ السويس، الأدبية، والدخيلة، مما سيعزز من قدرة مصر التنافسية في هذه الصناعة الحيوية، موضحاً أن صناعة الحديد والصلب تعد ركيزة هامة للتنمية الصناعية والعمرانية في أي دولة. فبجانب دورها المحوري في قطاعات البناء والتشييد، تدخل منتجات الحديد في العديد من الصناعات الأخرى مثل السيارات، الأجهزة الكهربائية، والآلات والمعدات، حيث يصل  متوسط إنتاج مصر من حديد التسليح نحو 9مليون طن سنويًا لعام 2024، بينما يقدر استهلاك السوق المحلي بحوالي 7.5 مليون طن، مما يشير عن وجود  فائض إنتاجي يمكن استغلاله في التصدير.

وأضاف "اللمعي"، أن اختيار موانئ السويس، الأدبية، والدخيلة لتدشين مصانع الحديد الجديدة  يرتكز على عدة اعتبارات استراتيجية، حيث توفر هذه الموانئ سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية لاستيراد خام الحديد بأسعار تنافسية، مؤكدًا على أن  هذه الموانئ تعد بوابة للتصدير لأنها تتيح إمكانية تصدير المنتجات النهائية من الحديد والصلب إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة عالية، لا سيما مع وجود ربط مباشر بأكثر من 120 ميناء عالمي عبر شبكة الملاحة الدولية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ربط الموانئ بالمناطق الصناعية يوفر بيئة مثالية لإنشاء المصانع وتقليل تكاليف النقل، خاصة أن هذه الموانئ تتمتع ببنية تحتية قوية تشمل أرصفة متخصصة ومناطق تخزين واسعة، مما يدعم عمليات الاستقبال والتداول والشحن، مشددًا أيضا على أهمية الربط بين الموانئ البحرية والصناعات الاستراتيجية، نظرًا لأن الربط الفعال بينهما هو مفتاح النجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، فالموانئ ليست مجرد نقاط عبور للبضائع، بل هي محركات للتنمية الصناعية والتجارية لدورها في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير وتقليل التكاليف اللوجستية، مع توفير بيئة جاذبة للمستثمرين في القطاعات الصناعية المختلفة، حيث تعكف الدولة لرفع نسبة الاستثمار  لتصل إلى نحو %30 من الناتج المحلى الإجمالى.

وأوضح النائب عادل اللمعي، صناعة الحديد من الصناعات الاستراتيجية، في ضوء نمو قطاع  التشييد والبناء، بنسبة 8.3% خلال العام المالي 2022/2023، مما يعكس الطلب المتزايد على منتجات الحديد، منوهاً بأن صادرات مصر من منتجات الحديد والصلب قد بلغت حوالي 1.726 مليون طن خلال 2024، وهو ما يؤكد القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية، مطالباً بأهمية النهوض بصناعة الحديد وزيادة الإنتاج من خلال التركيز على نقل وتوطين أحدث التقنيات لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف، مع ضرورة ضمان توافر المواد الخام اللازمة للصناعة، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد المُنظم، في  ظل النمو المتوقع لسوق الحديد العالمي .