الحبس سنة، عقوبات صارمة لتصوير الأشخاص دون إذن

يعد تصوير شخص دون علمه يعد انتهاكًا للخصوصية، وهو ما يمنع عنه القانون المصري ويكفله الدستور،  ويعتمد حكم التصوير بدون إذن على الغرض من التصوير وسياقه، وما إذا كان يهدف إلى الإساءة أو النشر بدون موافقة.

ووضع  القانون عقوبة خاصة للتعدي على حرمة الحياة الخاصة والتصوير بدون إذن وذلك للحفاظ على المواطنين، حيث يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة والصورة التى تشير لشخصية صاحبها خلال حياته الطبيعية تعد مساسًا بالخصوصية التي كفلها الدستور والقانون، اذ يجرم القانون المصري تصوير الأشخاص دون موافقتهم في العديد من الحالات، خصوصًا إذا كان التصوير يمس بخصوصيتهم أو يستخدم بشكل يسبب ضررًا لهم حيث ذلك يؤدي الي عقوبة التصوير بدون اذن.

تنص المادة 57 من الدستور المصري على أن “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس”. كما أكدت أن انتهاك الخصوصية يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

تنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري على أنه : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة  كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة، سواء بالتقاط صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية لشخص في مكان خاص دون موافقته.
إذا تم نشر الصور أو التسجيلات بدون موافقة الشخص، يعاقب الجاني بعقوبة مشددة قد تصل إلى السجن.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجرم ايضا استخدام الأجهزة الإلكترونية لتصوير أو تسجيل أو نشر محتوى يمس بخصوصية الآخرين، وقد تصل العقوبة إلى السجن أو الغرامة المالية الكبيرة.