النائبة دينا هلالي: بيان وزارة الخارجية جاء حاسمًا ويجدد الالتزام بثوابت الأمن القومي

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المناطق الحدودية مع قطاع غزة جاء في توقيت بالغ الأهمية، ليضع النقاط على الحروف أمام محاولات التشويه التي تستهدف الدور الوطني والمسؤول الذي تقوم به الدولة المصرية، لافتة إلى أنه من المؤسف أن هناك من يسعى لتزييف الحقائق وتصدير صورة مغلوطة عن مصر، رغم الجهود الحثيثة والملموسة التي تبذلها الخارجية المصرية لحماية الأمن القومي، والتصدي بكل حسم لأي مخطط يهدف إلى تهجير قسري للأشقاء الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم العادلة.

وأضافت "هلالي"، أن مصر، في كل تحركاتها، تحترم الاتفاقيات الدولية وتتمسك بسيادتها الكاملة على أراضيها، ولا تسمح بأي تجاوز من أي جهة كانت، لذا، فإن وضع هذه الضوابط هدفه الأول ضبط آليات التحرك خاصة في ظل ما نشهده من دعوات لقوافل تستهدف كسر الحصار، لكنها في بعض الأحيان قد تتقاطع دون قصد مع ضرورات الأمن الوطني ومتطلبات السيادة المصرية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، لكن من منطلق الوعي الكامل بطبيعة المرحلة، والمسؤولية التي تتحملها تجاه شعبها وأمنها القومي أولاً، وتجاه أشقائها الفلسطينيين ثانيًا، حيث  خاضت الدبلوماسية المصرية معارك حقيقية على مختلف الأصعدة الدولية والإقليمية من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، رغم كل التحديات والضغوط، فمنذ اللحظة الأولى لتصاعد الأحداث في قطاع غزة، تحركت مصر بكل ثقلها السياسي والدبلوماسي، وعملت على فتح قنوات تواصل مع الأطراف الفاعلة، والضغط من أجل وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإنشاء ممرات آمنة للجرحى والمصابين.

وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن مصر تحملت وحدها عبء عمليات الإغاثة في ظل تراجع ملحوظ للدور الدولي، مشددة أيضا على أن الدبلوماسية المصرية لم تكتفِ بالتحركات الإنسانية فقط، بل واجهت حملات التشويه ومحاولات فرض حلول لتصفية القضية الفلسطينية، بكل حزم، بل ورفضت بشكل قاطع أي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين أو فرض أمر واقع يتنافى مع الحقوق التاريخية لهذا الشعب.