حاتمي قائدًا للجيش الإيراني «عسكري خبير» يتقدم الصفوف

عين القائد العام للقوات المسلحة في إيران، علي خامنئي، الجمعة، أمير حاتمي قائداً عاماً لجيش إيران، مع ترقيته إلى رتبة لواء (فريق).

ويشغل حاتمي المنصب الجديد بدلاً من اللواء عبد الرحيم موسوي الذي عينه خامنئي في وقت سابق رئيساً لهيئة الأركان العامة بعد مقتل اللواء علي باقري بغارة إسرائيلية فجر الجمعة.

ووجّه خامنئي اللواء حاتمي بضرورة "تسريع وتيرة الارتقاء بالقدرات والجاهزية القتالية، والسمو الروحي والبصيرة، وتلبية الاحتياجات المعيشية، والتآزر مع سائر القوات المسلحة، وذلك بهدف وصول منظومة جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مستوى أكثر جدارة".

وأشار المرشد الأعلى إلى "الاحتياطي الهائل من القوة البشرية ذات الكفاءة والإيمان في الجيش، والخبرات المكتسبة خلال فترة الدفاع المقدس وما بعدها".

من هو أمير حاتمي؟

وُلد اللواء أمير حاتمي عام 1966 في قرية نيماور التابعة لمحافظة زنجان الإيرانية، ويشغل حالياً منصب المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية في شؤون الجيش.

وُيعد حاتمي أحد أبرز القادة العسكريين في إيران، وقد شغل منصب وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة في حكومة الرئيس حسن روحاني الثانية (2017-2021)، كما شغل سابقاً منصب نائب وزير الدفاع خلال حكومة روحاني الأولى بين عامي 2013 و2017.

بدأ حاتمي نشاطه العسكري في سن مبكرة خلال الحرب الإيرانية العراقية، حيث انضم إلى قوات التعبئة الشعبية (البسيج) وهو في الرابعة عشرة من عمره، ثم التحق بعد ذلك بالقوات البرية للجيش الإيراني.

وفي عام 1989، التحق بجامعة الإمام علي للضباط وتخرّج منها بشهادة في إدارة العلوم الدفاعية.

خلال الفترة من 1998 إلى 2005، تولّى قيادة وحدات في شمال غرب وغرب البلاد، ثم عُيّن نائباً لرئيس الاستخبارات العسكرية في الجيش الإيراني، وكان حينها أصغر ضابط يحصل على رتبة "لواء" في سن الـ32، بتزكية مباشرة من المرشد الأعلى السيد علي خامنئي.

مناصب عليا

تقلد حاتمي عدداً من المناصب العليا داخل المؤسسة العسكرية، من أبرزها نائب رئيس قسم الاستخبارات في الجيش (1998-2005)، ونائب رئيس شؤون الأفراد في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة (2005-2010)، ونائب شؤون الأركان والعمليات المشتركة في هيئة الأركان (2010-2012)، ونائب وزير الدفاع في حكومة روحاني الأولى (2013-2017)، ووزير الدفاع في حكومة روحاني الثانية (2017-2021). 

في أغسطس2017، رشّحه الرئيس حسن روحاني لوزارة الدفاع، ونال ثقة البرلمان بـ261 صوتاً.

وخلال فترة ولايته، قاد حاتمي جهود تطوير القدرات الصاروخية والدفاعية للبلاد.

وفي 13 أكتوبر 2022، أعلنت الحكومة الكندية فرض عقوبات جديدة على 17 شخصية و3 مؤسسات من المسؤولين الإيرانيين الحاليين والسابقين، كان من بينهم اللواء أمير حاتمي، بتهم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.