مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وتم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة المقبلة.

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي يُعزّز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة إلى تحسين مناخ الاستثمار، من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تُسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، إذ يسعى إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، بما يُتيح إدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تساهم فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يوفر القانون بيئة مواتية لعمل الشركات بكفاءة وتنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الاستراتيجية للدولة.

كما يستهدف مشروع القانون تعزيز الخبرة والاحترافية في اتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بملكية الدولة، وتحقيق الاتساق مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي، عند ممارسة الدولة لدورها كمالك للشركات أو كمساهم فيها.