المشاط: 15.6 مليار دولار من شركاء التنمية لدعم تمكين القطاع الخاص منذ 2020

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تلقت تمويلات تنموية من شركاء التنمية بلغت أكثر من 15 مليار دولار منذ عام 2020، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لمشروعات الدعم الفني والخدمات الاستشارية ونقل التكنولوجيا التي تنفذها الوزارة لصالح القطاع الخاص بقيمة 228 مليون دولار، والتي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وتشمل هذه المشروعات مجالات متعددة من بينها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين المرأة والشمول الاجتماعي والاقتصادي، والكهرباء والطاقة، والصناعة، والتحول الأخضر، وتطوير رأس المال البشري، إضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى التي تعكس تنوع أولويات التنمية.

وأوضحت المشاط، أن التمويل التنموي يمثل أحد الأدوات الرئيسية التي تحفز استثمارات القطاع الخاص من خلال ما يتيحه من تمويلات ميسرة، وضمانات استثمار، ودعم فني، مؤكدة أن مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وتهيئة بيئة الأعمال من شأنه أن يعزز جاذبية مصر لمؤسسات التمويل الدولية ويفتح آفاقًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.