قولاً واحداً سيصدر قبل نهاية دور الانعقاد ولن يتم تأجيله والبرلمان ملتزم بحكم الدستورية

كشفت الإعلامية لميس الحديدي إن مشروع قانون الإيجار القديم سيصدر قبل نهاية دور الانعقاد الجاري بحد أقصى حتى 15 من يوليو القادم، لافتة إلى أن صدور القانون يفصلنا عنه شهر على الأكثر.

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: “بقول للناس المنتظرة مشروع القانون أن هذا القانون سيصدر قولاً واحداً لأن البرلمان ملتزم بإصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، والبرلمان لن يترك الناس للقضايا المتبادلة في حال عدم صدور القانون بسبب حكم الدستورية.”

وكشفت الحديدي وفقاً لما قالت إنها مصادر حكومية وبرلمانية، أن الحكومة سوف تتقدم بتعديلات على مشروع القانون الذي تقدمت به نهاية إبريل الماضي في بعض المواد التي شهدت تحفظات واسعة، خاصة المادة التي تتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، فضلاً عن التحفظات بشأن الحدود الدنيا للإيجارات، حيث كانت بها مشكلة، ومن ثم سيكون هناك بعض التعديلات تحقق التوازن بين المالك والمستأجر.

واصلت: طبيعة التعديلات لن تنهي تحرير العلاقة الإيجارية، لابد أن يكون هناك تحرير للعلاقة الإيجارية، لكن بدلاً من أن تكون المدة خمس سنوات ربما يتم المد أو التغيير في المدد فيما يخص السكني، بينما سيبقى غير السكني مدة تحرير العلاقة به خمس سنوات كما هي.

أتمت: “التعديلات أيضاً ستتعامل مع الشقق المغلقة بشكل منفصل، وأتوقع يتم استلامها فوراً، وهو توقع وليس معلومة، بالإضافة لمراعاة الأبعاد الاجتماعية؛ مش كل المناطق زي بعض، وليس كل المساحات مثل بعضها، الريف غير المركز وكذلك المدينة  وحتى الاحياء داخل المدينة باضلاافة لمساحات الشقق فالغرفة على اسطح المنزل  تختلف عن الوحدة نفسها أو العقار الكامل .”

ووجهت الحديدي رسالة لكل المنتظرين لمشروع القانون  قائلة : “ للملاك  بقلهم يحسب لهذه الحكومة والبرلمان التصدري لهذا القانون والذي لم يستطع أحد من السابقين التصدي له  لاكثر من 60 سنة ويحسب لهم  الجرأة في التعامل مع هذا المشروع بقانون ”

وفي رسالتها للمستأجرين قالت  : “ متقلقوش لن يخرج ساكن من منزله دون بديل  وأكون واضحة مافيش حد هيخرج  دون بديل ”