رئيس غرفة الصناعات الكيماوية يكشف أخر تطورات مصانع الاسمدة : قرار الحكومة إحترازي ومهم وصحيح في ظل اللايقين الذي يسود الاسواق العالمية

كشف المهندس شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات عن موقف مصانع الأسمدة قائلاً: “الستة مصانع الخاصة بالأسمدة توقفت تقريباً، ومتوسط إنتاج المصنع الواحد كان يتراوح ما بين 50 ألف طن إلى 150 ألف طن شهرياً بحسب حجم المصنع.”

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “جميعهم سوف يتوقفون في المرحلة الحالية، ولا توجد مشكلة في الغاز فمصر تعاقدت على الشحنات التي تحتاجها البلاد في الفترة الراهنة، والمراكب وصلت بالفعل لتحويل الغاز السائل لطبيعي في الشبكة، والدولة قامت بواجبها.”

موضحاً أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة تحوطياً في ضوء الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة مع تزايد أخطار مثل إغلاق مضيق هرمز على سبيل المثال وما قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد، ومن ثم أتى الإجراء الاحترازي وفق فقه الأولويات، ما تحتاجه الكهرباء أولاً ثم الصناعة.

ورداً على سؤال الحديدي: المعلومات بتقول إن فيه ثلاث مراكب موجودة في الميناء، أحدها تم ربطه بالشبكة والباقيان جاري ربطهما، في حال إتمام عملية الربط للمراكب الثلاث يعود ضخ الغاز في شرايين الصناعة؟ ليرد: “مش شرط، لأن المراكب الثلاث موجودة في الميناء ودورها هو تحويل الشحنات المسالة لغاز طبيعي، وتكلفتها اليومية عالية حيث لها إيجار يومي، ولكن الأهم هو وصول المراكب المحملة بالشحنات من مصدرها.”

وعن حجم خسائر القطاع جراء التوقف علق: “ما نقدرش نحسبها لأن فيه أنواع كثيرة، مثلاً أسمدة النيتروجين وهو المعتمد على الغاز، وهناك الفوسفات والبوتاسيوم، والمعتمد على الغاز هو النيتروجين والمعروف باسم 'اليوريا'، وهي الأكثر تأثراً، وتختلف الخسائر بحجم الإنتاج لكل مصنع.”

وعن حجم الصادرات السنوية  من الأسمدة قال: “نُصدر بحوالي 3 -3.5 مليار دولار – سنويا  على الأقل بحسب سعر الصرف، وبناء على ما سبق سيتوقف التصدير، الذي سيقدر يصدر هو اللي عنده مخزون فقط.”

موضحاً أن الحاجة للسماد في فصل الصيف محلياً يكون الطلب عليها عالياً، وبالتالي حتى أولويات المخزون  ستكون للسوق المحلي.

ورداً على سؤال الحديدي: هل يمكن أن يكون فيه سوق سوداء مع تزايد الطلب؟ ليرد: “السماد اليوريا مقسوم لنوعين: المدعم لمن حيازته 25 فدان وأقل مدعوم ممثبت السعر من قبل الحكومة ، وما فوق هذه الحيازة يحصل عليه بالسعر الحر، والأخير ممكن يتحرك.”

وحول اقتراح القطاع الخاص أن يقوم باستيراد الغاز قال: “كانت الشركات طرحت هذا الطرح في وقت سابق، ولكن الآن الوضع مختلف، إذا كانت الحكومة وهي صاحبة التعاقدات اضطرت لأخذ إجراءات احترازية، فالقطاع الخاص هيجيب منين؟ ويقدر يستورد إزاي؟”

معتبراً   أن إجراء الحكومة إجراء دقيق  في هذا التوقيت  قائلاً : “ حالة اللايقين دفعت الحكومة لاتخاذ إجراء إحترازي مع إضطرابات اسواق النفط والغاز على سبيل المثال  إستهداف  حقول الغاز وأخرها حقل غاز مهم في إيران حتى لو كان للاستهلاك  الداخلي الايراني  ماحدش هيعرف يشتري دلوقتي  ”