فضيحة صاحب شركة ذهب شهيرة نصب على رجل أعمال في 13 مليون جنيه

أمرت النيابة العامة في القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس بفتح التحقيقات في بلاغ مقدم ضد رئيس مجلس إدارة شركة ذهب، بالنصب والاحتيال على رجل أعمال والاستيلاء منه على 2 كيلو ونصف من الذهب غير المشغول بحجة توظيفه ودفع أرباح لمالك الذهب، لكنه امتنع عن دفع أرباح منذ 6 أشهر ورفض رد الذهب.

بلاغ من رجل أعمال ضد صاحب شركة النسر لتجارة الذهب

والبداية عندما تقدم المستشار شريف حافظ، ببلاغ إلى محمد شوقي النائب العام وكيلا عن المجني عليه “أيمن يوسف”، رجل أعمال ضد المدعو “ن. م” رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب لتجارة الذهب غير المشغول، يتهمه فيه بالنصب على موكله في “2505” جرام ذهب غير مشغول، بحجة توظيفها في بيع وشراء وتداول الذهب.

وسرد البلاغ المقيد برقم 1242539 عرائض مكتب النائب العام وأحيل إلى نيابة القاهرة الجديدة الكلية، لفتح التحقيق مع المشكو في حقه، لأنه يقدم خدمة متاجرة علي الذهب غير المشغول بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتابع في بلاغه ان معرفة موكله بالجاني، من خلال توجه إليه المجني عليه للاستفسار عن كيفية استثمار كمية من الذهب، فأخبره رئيس مجلس إدارة شركة الذهب أنه يتاجر في الذهب غير مشغول بيعاً وشراءً، والتداول في مجال الذهب والتسويق الالكتروني للذهب والمجوهرات عبر شبكة الانترنت، وأنه يمتاز بهذه الخدمة ولديه الخبرات والأبحاث والدراسات المالية والإقتصادية الكبيرة في مجال الذهب.
 

شركة النسر لتجارة الذهب تنصب على رجل اعمال في 13 مليون جنيه
 

واستكمل البلاغ أن المشكو في حقه فتح حساب للمجني عليه لديه، لكي يتمكن من المتاجرة في الذهب غير المشغول سواء بالشراء أو بالبيع، والمجني عليه تاجر في حساب الشركة بإجمالي 2505 جرام ذهب غير مشغول، أي 2 كيلو ونصف من الذهب لدي المشكو في حقه والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي المشكو في حقه بموجب الحساب الخاص بالشركة، ورسائل بين المجني عليه والمشكو في حقه عن طريق البريد الالكتروني وكذلك الواتساب والفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها الي المجني عليه.

وذكر البلاغ أن رئيس مجلس إدارة شركة الذهب امتنع لمدة 5 أشهر عن تسليم المجني عليه أمواله والتي تبلغ قيمتها 13 مليون جنيه أصل رأس المال بالأرباح، وذلك لكون من شروط التعاقد أن تقوم الشركة بشراء المشغولات الذهبية للعميل المجني عليه، والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي الشركة المشكو في حقها بموجب الحساب الخاص بالشركة.

واختتم البلاغ أن قبل الأزمة، تواصل “ن. م” المشكو في حقه بالإتصال بالمجني عليه وطلب مقابلته، وبالفعل تقابلا وكان مضمونها أن المشكو في حقه طلب من المجني عليه عدم الإبلاغ عنه في مقابل إعادة جزء من المبلغ وهو ما رفضه المجني عليه وطالبه بكامل أمواله، ففاجئه المشكو في حقه أنه فعل ذلك مع الكثيرين ممن استثمروا معه أموالهم ، لذلك قرر اللجوء الي القضاء للحصول على أمواله.