النائب محمد عبد العزيز يطالب بتفعيل المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز كاستحقاق دستوري

أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مشاركته في صالون “المستهدفات الحزبية والسياسية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” الذي نظمه حزب الإصلاح والنهضة، أن الدولة المصرية خطت خطوات جادة في ملف حقوق الإنسان، بدءًا من إطلاق الاستراتيجية الوطنية، وإلغاء حالة الطوارئ، وصولًا إلى بدء حوار وطني شامل حول الحقوق والحريات.

وأشاد عبد العزيز بحزب الإصلاح والنهضة، ودوره الفعّال من خلال ما قدمه من رؤى وتوصيات متقدمة في جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أن الأحزاب السياسية لها دور مركزي في نقل نبض المجتمع واقتراح حلول واقعية قابلة للتطبيق في هذا الملف المهم.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل تطورًا كبيرًا في التعامل المؤسسي مع قضايا الحقوق والحريات، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في الثقافة المجتمعية، حيث لا يزال كثير من المفاهيم الحقوقية بحاجة إلى ترسيخ وفهم حقيقي في أوساط الناس، ما يجعل رفع الوعي المجتمعي ضرورة قصوى.

وأشار أيضًا إلى وجود ما أسماه بـ”المقاومة المؤسسية”، وهي مقاومة داخل بعض المؤسسات للتغيير المرتبط بمفاهيم المشاركة والشفافية، ما يستدعي تطوير آليات المتابعة والتنفيذ، وربط الاستراتيجية بسياسات واضحة قابلة للقياس والتقييم.

وقدّم عبد العزيز توصيتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز باعتبارها استحقاقًا دستوريًا تأخر تنفيذه، والثانية تتعلق بدعوة الأحزاب السياسية لمزيد من المشاركة التشريعية في إعداد مشروعات القوانين التي تدعم حقوق الإنسان، مع التأكيد على تعزيز الشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني.

وختم كلمته بالتأكيد على أن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لن يتحقق إلا بشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع، تبدأ بالوعي وتنتهي بالتطبيق العادل والفعال.