الحكومة: نمتلك مخزون من السلع يكفي لعدة أشهر، ورقابة مشددة على الأسواق

في إطار التحسب للتداعيات الاقتصادية المحتملة نتيجة استمرار التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تشكيل لجنة أزمة خاصة لمتابعة التطورات على الأرض وتقييم الموقف بشكل مستمر.

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن مهمة اللجنة هي اتخاذ أي إجراءات إضافية تتطلبها المرحلة الراهنة بخلاف ما تم اتخاذه من خطوات سابقة.

 وقال: "الأوضاع على الأرض متغيرة بصورة كبيرة، وقد نشهد مزيداً من التدهور، لذا من الضروري أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم لمواجهة أي تداعيات سلبية محتملة."

استعدادات استباقية

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة كانت قد بدأت منذ عدة أشهر في اتخاذ خطوات استباقية تحسباً لأي أزمة، من خلال بناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي احتياجات المواطنين لفترات تتجاوز الستة أشهر في بعض الأصناف، وأضاف: "هذه التحركات تمت بتوجيهات من القيادة السياسية لضمان استقرار السوق وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين."

رقابة مشددة على الأسواق

وفيما يتعلق بمخاوف المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار، أوضح الحمصاني أن الحكومة تتابع حركة الأسعار عن كثب، وتعمل على إتاحة المزيد من المنافذ والأسواق، مثل مبادرة "أسواق اليوم الواحد" المنتشرة في مختلف المحافظات، بهدف منع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

وشدد على أن الجهات الرقابية، بما في ذلك جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ووزارة التموين، ووزارة الداخلية، تقوم بدور فعال في مراقبة الأسواق والتصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأوضح الحمصاني أن هناك آلية لرصد تحركات الأسعار من خلال وزارة التموين ومركز معلومات مجلس الوزراء، حيث يتم دراسة أي زيادات غير مبررة وتحليل أسبابها، سواء كانت نتيجة ارتفاع حقيقي في الطلب أو محاولات استغلال الأزمة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

تأتي هذه التحركات الحكومية في إطار سياسة استباقية واضحة تهدف إلى حماية المواطنين من تداعيات الأزمات الدولية، وضمان استقرار الأسواق المصرية في ظل تطورات إقليمية قد تحمل تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني.