متحدث الحكومة: نعمل على خفض التضخم رغم تداعيات الحرب

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب تأثيرات العملية العسكرية بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن لجنة الأزمات التي تم تشكيلها مؤخراً ستلعب دوراً محورياً في تقييم هذه التداعيات، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إن لجنة الأزمات تضم في عضويتها محافظ البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية، موضحاً أن جزءاً أساسياً من اختصاص اللجنة هو متابعة تأثيرات الوضع الإقليمي على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

متابعة مستمرة لتضخم الأسعار

وأضاف متحدث الحكومة: "نحن نتحرك على أسس واضحة، خاصة أن أسعار السلع الغذائية تُعد مكوناً رئيسياً في معدل التضخم، والحكومة تعمل على خفض معدلات التضخم منذ فترة، لكن الأوضاع الحالية في المنطقة، وارتفاع أسعار البترول بشكل كبير مؤخراً، قد يكون له تأثير اقتصادي واسع، ليس فقط على مصر، ولكن على دول المنطقة والعالم."

هل يتم مد أجل الإصلاحات الاقتصادية؟

وفيما يتعلق باحتمالية مد أجل برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، أشار الحمصاني إلى أن المراجعة الخامسة مع الصندوق لا تزال جارية حتى الآن، قائلاً: "حتى اللحظة لم يتم التطرق لهذا الملف خلال المشاورات الحالية، لكن من الوارد جداً أن يتم مناقشته إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة."

وأوضح أنه خلال المراجعة الرابعة تمت إعادة النظر في بعض الإجراءات الإصلاحية، ومن ثم فإن الحكومة لديها المرونة الكافية لمناقشة أي تعديلات محتملة بالتنسيق مع صندوق النقد، إذا استدعت الظروف.

الحكومة تدرس كافة السيناريوهات

وشدد الحمصاني على أن الحكومة، عبر لجنة الأزمات، تدرس كافة السيناريوهات المتوقعة لتداعيات الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكدت أن الأوضاع في المنطقة قد تستمر لفترة طويلة، وهو ما يستدعي استمرار اليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري.

وأكد أن الهدف الأساسي للحكومة في المرحلة الحالية هو احتواء تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني، ومواصلة العمل على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.