الحكومة: ملتزمون بعدم رفع أسعار الوقود حتى أكتوبر رغم تداعيات الأزمة الإقليمية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى شهر أكتوبر المقبل، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية الناتجة عن تصاعد العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة العسكرية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتذبذب أسعار النفط عالمياً.

وأضاف: "التأثير الاقتصادي للأزمة الحالية على مصر يتوقف على مدى استمرارها خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وإذا استمرت لفترة طويلة فمن الوارد أن تشهد أسعار الوقود العالمية تقلبات كبيرة تؤثر على جهود الحكومات في خفض معدلات التضخم."

احتمالات تأثير على سلاسل الإمداد

وأشار الحمصاني إلى أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما قد ينعكس سلباً على اقتصادات دول المنطقة والعالم. لكنه شدد على أن الحكومة المصرية تتعامل مع الموقف بخطة استباقية، قائلاً: "قمنا بتشكيل لجنة أزمة لمتابعة الأوضاع بشكل لحظي، واتخاذ قرارات سريعة على أعلى مستوى لمجابهة أي تداعيات محتملة."

التزام واضح بعدم رفع الأسعار

ورداً على سؤال حول التزام الحكومة بعدم رفع أسعار الوقود حتى أكتوبر المقبل رغم الضغوط الخارجية، أكد الحمصاني: "هذا التزام صريح أعلنه كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة مستمرة في الوفاء بهذا الوعد حتى نهاية المدة المحددة."

وأوضح أن الحكومة عملت خلال الأشهر الماضية على وضع خطة متكاملة لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية والغاز الطبيعي، تحسباً لأي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد.

وأكد متحدث الحكومة أن المشهد الإقليمي لا يزال متغيراً بشكل سريع، لكن الحكومة المصرية مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين والعمل على استقرار الأسعار، مع متابعة تطورات الأزمة لحظة بلحظة.