وزير البترول والثروة المعدنية الاسبق يكشف حقيقة تصدير غاز للاردن وتفاصيل إتفاقية الربط الكهربي

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن التوترات المتصاعدة في المنطقة ستترك تأثيراتها على العالم بأسره، لكن مصر كانت لديها نظرة استباقية، ليس تحسبًا للحرب بشكل مباشر، بل استعدادًا للفجوة المحتملة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON، أن مصر قررت التوسع في الاعتماد على سفن التغويز بدلاً من الاكتفاء بسفينة واحدة.

 وأشار إلى أن الدولة تعاقدت على ثلاث سفن متخصصة في عمليات التغويز لمواجهة أي طوارئ في إمدادات الغاز.

وأضاف أن كل سفينة قادرة على إدخال ما بين 600 إلى 750 مليون قدم مكعب يوميًا، بحمولة أسبوعية تقريبًا، مشيرًا إلى أن هناك سفينة تم ربطها بالفعل حاليًا وتستعد لبدء التشغيل خلال أربعة أيام. 

ولفت إلى أن هذه السفينة ستعوض جزءًا كبيرًا من الغاز الذي كان يُستورد من إسرائيل والذي يبلغ نحو مليار قدم مكعب يوميًا وتم انقطاعه مؤخرًا.

وأوضح كمال أن الحكومة المصرية تصرفت بسرعة عند حدوث الأزمة، حيث قررت إخراج المصانع للصيانة مبكرًا خلال هذه الفترة بدلاً من جدولتها في شهري يوليو وأغسطس، مما خفف الضغط على استهلاك الغاز. 

كما أشار إلى أن هناك إجراءات أخرى تم اتخاذها بشكل استباقي، منها تخزين كميات كافية من المازوت لضمان استمرار عمل محطات الكهرباء بكفاءة.

وفيما يتعلق بما تم تداوله حول استمرار تصدير مصر للغاز إلى الأردن بواقع 100 مليون قدم مكعب يوميًا، رغم الأزمة المحلية، أوضح كمال أن هذه الكميات لا تمثل تصديرًا فعليًا من الغاز المصري، بل تأتي في إطار اتفاقية موقعة بين الحكومتين المصرية والأردنية في عام 2024.

وقال: "الاتفاق يقضي بنقل مركب التغويز من العقبة الأردنية إلى ميناء العين السخنة لإعادة التغويز، ومن ثم يحصل الجانب الأردني على أقل من 50% من حصته المتفق عليها، والتي كانت تبلغ في الأصل 350 مليون قدم مكعب يوميًا".

وأشار إلى أن السفينة التي كانت تعمل في العقبة تم جلبها إلى مصر منذ مايو الماضي، بموجب اتفاق الطرفين، مع الالتزام بتوريد جزء من حصة الأردن من الغاز عبر هذه الآلية لحين عودة المركب للعمل في العقبة.

وأكد كمال أن الوضع سيعود إلى طبيعته فور تشغيل السفينة الجديدة، حيث سيستعيد كل طرف حصته الأصلية من الغاز وفقًا للاتفاق.

 كما أشار إلى أن الربط الكهربائي بين مصر والأردن ينص على إمكانية تصدير الكهرباء فقط في حال وجود فائض لدى الجانب المصري.