الرقابة المالية تعتمد معايير جديدة لاختيار قيادات شركات التأمين وإعادة التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 89 لسنة 2025، الذي يحدد الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين، والقائمين على الإدارة التنفيذية للوظائف الفنية بها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء في القطاع.

وأوضح القرار أن المعايير الجديدة تُطبق على أول انتخابات قادمة لمجالس إدارات الشركات، وتُنفذ فورًا في حالة انضمام أعضاء جدد، مع منح مهلة 18 شهرًا لتوفيق أوضاع الوظائف الفنية داخل الهيكل الوظيفي لكل شركة.

وتشمل الشروط الأساسية للمرشحين عضوية مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، التمتع بحسن السيرة والسمعة، الأهلية القانونية، المؤهل العالي المعتمد، والخبرة المناسبة، فضلًا عن عدم صدور أحكام قضائية مخلة بالشرف أو قرارات إدارية بسبب مخالفات جسيمة خلال فترات محددة، مع اشتراط عدم وجود تضارب مصالح والإفصاح عن صلات القرابة حتى الدرجة الرابعة مع مسؤولي الشركة.

كما شدد القرار على ضرورة اجتياز مقابلة شخصية تُجريها الهيئة لرؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين، ويمكن عقدها إلكترونيًا، مع منح الهيئة حق مقابلة باقي الأعضاء التنفيذيين بناءً على تقييمها. ويتم حظر الجمع بين عضوية مجالس شركات منافسة أو أكثر من ثلاث شركات مساهمة بدون تعهد بالاستقالة أو الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.

ومن أبرز ما جاء في القرار، إلزام الشركات بإخطار الهيئة بأسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بـ60 يومًا، على أن تقوم الهيئة بفحص ملفاتهم وإصدار قرارها بشأن القبول، مع نشر الأسماء على موقع الشركة وإخطار المتقدمين بالنتائج.

كذلك تم تحديد هيكل تنظيمي واضح يشمل إدارات حيوية مثل الاكتتاب، الاستثمار، التعويضات، إعادة التأمين، الخبرة الاكتوارية، الالتزام، المخاطر، وتكنولوجيا المعلومات. ويجوز الاستعانة بجهات خارجية في بعض التخصصات الحساسة بموافقة الهيئة.

وتُمنح الموافقة على شغل المناصب التنفيذية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويُمنع التعيين قبل صدور موافقة الهيئة. كما ألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة عند خلو أي من الوظائف الرئيسية وتعيين بديل خلال 3 أشهر.

ويُشترط الحصول على عدم ممانعة من الهيئة قبل إنهاء خدمات مسؤولين في إدارات الالتزام والمخاطر والمراجعة الداخلية، مع الحق في إجراء مقابلة مع الشخص المعني حال استقالته أو إنهاء خدمته.

ويمنح القرار الهيئة صلاحيات توقيع جزاءات على المخالفين تصل إلى إلغاء الموافقة على شغل المنصب ومنع التعيين لفترة قد تصل إلى 5 سنوات، مع إلزام المخالفين بدورات تدريبية محددة.

وأكد القرار على ضرورة إفصاح الأعضاء المنتدبين عن عضوياتهم في مجالس إدارات شركات أخرى خلال شهر من تفعيل القرار، لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح، ما يمثل خطوة تنظيمية هامة لدعم كفاءة واستقرار قطاع التأمين المصري.