"بعد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية"، مطالبة بوقف تنفيذ حكم إعدام نورهان فتاة بور سعيد

تقدم هاني سامح المحامي، بعريضة قانونية عاجلة إلى المستشار النائب العام، حملت رقم 1251051، مطالبًا فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد أحد المدانين المدعوة نورهان خليل التي انهت حياة والدتها، بجريمة قتل في ورسعيد بالقضية رقم 10213 لسنة 2018 جنايات الزهور، والصادر فيها الحكم النهائي بالإعدام من محكمة النقض في نوفمبر الماضي.

حظر تنفيذ الإعدام بقانون الإجراءات الجنائية

وجاءت العريضة مستندة إلى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي أقرها مجلس النواب في 29 أبريل، والتي مرّ عليها أكثر من ثلاثين يومًا دون اعتراض من رئاسة الجمهورية، بما يوجب نفاذها، تطالب باعتبار الحكم الصادر كأن لم يكن، استنادًا إلى المادة 123 من الدستور، التي تمنح القانون قوة النفاذ تلقائيًا حال عدم الاعتراض عليه خلال المدة المحددة. وتنص التعديلات على إلغاء الإعدام في أحوال الصلح، في خطوة تستند إلى مقاصد الشريعة الإسلامية ومبدأ العفو.

طالبت العريضة بوجوب إعادة إجراءات تنفيذ مادة حظر تنفيذ الإعدام بقانون الإجراءات الجنائية، بما تستلزمه من تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من الوساطة في الصلح والعفو، مع منحه فترة زمنية لا تقل عن سبع سنوات، ثم تمكين اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر من الوساطة في الصلح والعفو، مع منحه فترة زمنية لا تقل عن سبع سنوات أيضًا، وانتظار بلوغ ورثة المجني عليه المتوفى سن الرشد القانوني، للتيقن من رغبتهم في العفو أو غيره عن بصر وبصيرة وتروٍّ وإرشاد إنساني، وكذلك انتظار ما يُبتّ فيه بشأن الطعن والدفع بعدم دستورية تنفيذ حكم الإعدام، لبربريته ووحشيته ومخالفته لمبادئ الحداثة والعدالة، وكونه عقوبة تعود إلى عصور الظلام والرجعية، مع قيام دول العالم المتمدن أجمع، ومنها 144 دولة، بإلغاء تلك العقوبة، واستمرارها في الدول الفاشلة الرجعية كإيران وأفغانستان وباكستان.

 
الإعدام يمثل انتهاكًا للحق في الحياة وبات غير قابلة للتنفيذ

أكدت العريضة أن عقوبة الإعدام باتت غير قابلة للتنفيذ بعد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك في ضوء الحداثة العالمية وحقوق الإنسان، وكون الإعدام يمثل انتهاكًا للحق في الحياة، وشططًا في التنكيل يعود للقرون المظلمة، ولا يحقق الردع المنشود، مع احتمالية الخطأ القضائي البشري.

وطالبت العريضة بوقف التنفيذ فورًا، تمهيدًا لإعادة الإجراءات وفق الضوابط الجديدة، التي تشمل تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة المصالحات بالأزهر من الوساطة، وانتظار بلوغ ورثة المجني عليه سن الرشد الكامل، والتريّث في ظل عدم دستورية الإعدام في ضوء تطورات التشريع المصري والدولي.