البنك المركزي يفرض 10 ملايين جنيه كحد أدنى لرأسمال شركات الدفع الإلكتروني

قام البنك المركزى المصرى، بتدشين قواعد ترخيص وتسجيل مشغلى نظم الدفع ومقدمى الخدمات عبر هذه النظم، كما  منح المؤسسات القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهراً للتقدم بطلب الحصول على الترخيص وفق الضوابط الجديدة، إلى جانب السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها.

وقد شملت تلك القواعد، عدت شروط وإجراءات الترخيص لجميع الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدى، وتحويل الأموال، وإصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، وإرسال وصرف الحوالات بالجنيه، وغيرها.

كما وضعت حدًا أدنى لرأس المال، بواقع 30 مليون جنيه لشركات تقديم الدفع من فئة (أ) والتى يكون مرخصًا لها تقديم جميع خدمات الدفع ويزيد المتوسط الشهرى لقيم معاملات الدفع من خلالها على 750 مليون جنيه خلال الـ12 شهرًا السابقة لتاريخ حساب المتوسط، فيما يبلغ 10 ملايين جنيه بالنسبة لمقدمى الدفع من الفئة (ب) وهى المؤسـسـات المرخص لها بتقديم مختلف خدمات الدفع- فيما عدا خدمتى إنشاء أوامر الدفع ومعلومات حساب الدفع- ويبلغ المتوسط الشهرى لقيم معاملات الدفع المنفذة من خلالها 750 مليون جنيه أو أقل خلال الـ12 شهرًا السابقة لتاريخ حساب المتوسط.

وعلى مستوى الشركات التى تشغّل نظم الدفع، فإن القواعد اشترطت حدًا أدنى لرأس المال بقيمة 500 مليون جنيه، كما نصت على أنه فى حال الجمع بين تقديم أيٍّ من خدمات الدفع وتشغيل نظم الدفع، يتم الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع الخاص بكل منهما بصورة مجمعة.

وعرفت القواعد نظم الدفع، بأنها مجموعة من الوسـائل والإجراءات لسـداد أو مقاصـة أو تسـوية الأمـوال عـن طـريـق تـحـويــل الأمـوال بـيـن طـرفـيـن أو أكـثـر مـن خلال نظام إلكترونى.

بينما تضمنت القواعد أيضاً شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج مصر، والتى تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصاً لها من السلطة الرقابية المناظرة فى بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.

كما قفز حجم المعاملات المالية الإلكترونية لمصر ليسجل 22 تريليون جنيه بنهاية 2024 عبر ما يزيد على 6 مليار حركة، بالمقارنة مع نحو مليار حركة فقط عام 2021 بحجم عمليات 7 تريليونات جنيه، وفق تصريحات سابقة لوكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إيهاب نصر.