هل هناك عقوبات صارمة لجريمة الغش التجاري في السلع.. خبير قانوني يُجيب

يلجأ بعض التجار إلى الغش التجاري، لتحقيق أرباح ضخمة، وذلك ببيع مواد غذائية أو غير غذائية، غير مطابقة للمواصفات، عبر غشها بإضافة مواد لها تفقدها جودتها، أو عبر تقليدها، وغيرها من أشكال الغش.

وفي هذا السياق، قال أحمد الجوهري الخبير القانوني، إن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، وقد نصت المادة 1 "مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994" : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتابع الجوهري: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.