الرئيس السيسي يوجه بحزمة احتياطات مالية وسلعية تحسبًا لتداعيات التصعيد الإقليمي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع عقده اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وتزايد حالة التصعيد الإقليمي، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات المواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع شهد عرضًا مفصلًا من وزير المالية حول تطورات مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تم إطلاقها لتسوية النزاعات الضريبية طوعًا. وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى 19 يونيو 2025 نحو 110 آلاف طلب، في حين تم تقديم أكثر من 450 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، ما يعكس تفاعل الممولين وثقتهم المتزايدة في المنظومة الضريبية، وساهم في الكشف عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه.

أولاً: ارتفاع التفاعل مع التيسيرات الضريبية

أشار وزير المالية إلى أن المبادرة شهدت إقبالًا كبيرًا من الممولين، حيث بلغ عدد من تقدموا للاستفادة من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة (التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه) حوالي 52,901 ممول حتى تاريخه، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025.

ثانيًا: خطة مالية للتعامل مع تذبذب الأسواق العالمية

استعرض الاجتماع كذلك آخر مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، في إطار الجهود المستمرة لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة. وقد أظهرت المؤشرات الأولية نجاح الحكومة في هذه المساعي، رغم التحديات الناتجة عن حالة التذبذب في الأسواق الدولية، وخصوصًا في أسعار الشحن والسلع، بسبب تداعيات الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل.

ثالثًا: مؤشرات مالية إيجابية دون أعباء جديدة

كما تناول الاجتماع الأداء المالي للفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي أظهر تحقيق فائض أولي كبير، وانخفاض في نسبة العجز الكلي، ونموًا قويًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، بالتوازي مع جهود الدولة لترشيد المصروفات.

واختتم الاجتماع بعرض لأبرز مستهدفات العام المالي 2024/2025، وعلى رأسها تقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، وتطور بنود الموازنة مثل الأجور، وشراء السلع والخدمات، وسداد الفوائد، بالإضافة إلى تطور الاستثمارات الحكومية.

واستعرض الوزير أيضًا مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتقدم في المفاوضات الجارية لصرف الشريحة الخامسة من البرنامج.

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويوسّع القاعدة الضريبية، ويرفع معدلات الإنتاج والتصدير، ويوفر المزيد من فرص العمل، مع التأكيد على استمرار تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.