انتهى زمن العقود المفتوحة، قانون جديد يُعيد الشقق للمالكين

في خطوة تشريعية وصفت بالحاسمة، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب الأسبوع الماضي على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يستهدف إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقود المفتوحة والقيم الإيجارية الثابتة منذ عقود.

ونصت المادة السابعة من مشروع القانون الجديد على إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية أو التجارية المؤجرة في نهاية المدة القانونية، أو في حال تحقق إحدى حالتين:

الأولى: إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة دون استخدام لمدة تتجاوز 12 شهرًا متصلة دون مبرر واضح.

الثانية: إذا تبين أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض (السكني أو التجاري).

في حال الامتناع عن تنفيذ الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالتين، يمنح القانون الحق للمالك أو المؤجر في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على أمر بالطرد، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية كاملة، وذلك تسريعًا للإجراءات ودعمًا لحقوق الملاك.

ومع ذلك، يظل من حق المستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة، إلا أن هذا الإجراء لا يوقف تنفيذ قرار الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، بحسب نص القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء حالة الجمود التي سيطرت على سوق الإيجار لسنوات، وإعادة الحقوق إلى أصحابها مع مراعاة البعد الاجتماعي، كما أكدت الحكومة التزامها بتوفير سكن بديل للفئات المستحقة التي قد تتأثر بتطبيق القانون الجديد.

آراء برلمانية داعمة

النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد أن مشروع القانون لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية لأنه واضح وصريح.

النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، شدد على أن أي تأخير في إصدار القانون كان سيؤدي إلى حالة فوضى قانونية، مؤكدًا أن الصياغة الحالية تتفق مع أحكام المحكمة الدستورية.

ومع انتظار موافقة البرلمان النهائية، يفتح مشروع قانون الإيجار القديم بابًا جديدًا لتسوية العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة، ويمنح أصحاب العقارات فرصة لاسترداد حقوقهم، مع بقاء الضمانات القانونية للمستأجرين الحقيقيين.