10 يوليو المقبل..المركزي يحسم مصير سعر الفائدة في مصر

يستعد البنك المركزي المصري لعقد رابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وذلك يوم الخميس الموافق 10 يوليو المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويُعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية كل 6 أسابيع، وفق جدول محدد من 8 اجتماعات سنوية، ويترأس اللجنة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري،ويُعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، ما يدفع المركزي إلى اتخاذ قرارات من شأنها تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستدامة على المدى المتوسط، لبناء الثقة وتعزيز البيئة الاقتصادية المحفزة للاستثمار والنمو.

يمتلك البنك المركزي صلاحية الدعوة إلى اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية في أي وقت من العام، حال حدوث مستجدات اقتصادية داخلية أو خارجية تتطلب تحركًا سريعًا بشأن سعر الفائدة.

وفي اجتماعه الأخير يوم 22 مايو 2025، قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، لتصبح:

سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة: 24.00%

سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة: 25.00%

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%

سعر الائتمان والخصم: 24.50%

ويُعد هذا الخفض استمرارًا للاتجاه التيسيري الذي بدأه البنك المركزي منذ بداية العام، بإجمالي خفض قدره 3.25% حتى الآن.

شهد عام 2025 حتى الآن 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، عُقدت في:

20 فبراير

17 أبريل

22 مايو

ويتضمن جدول المركزي لهذا العام 5 اجتماعات متبقية، أحدها في يوليو، ما يضع الأنظار نحو اجتماع 10 يوليو باعتباره محطة جديدة قد تحمل قرارًا مؤثرًا في مسار الفائدة والتضخم والاستثمار بمصر.