عقود الإيجار 59 سنة خارج مظلة "القديم".. القانون يحسم الجدل

في ظل تصاعد الجدل حول مستقبل عقود الإيجار، ومع بدء مناقشات البرلمان المصري لمشروعات قوانين تعديلات "الإيجار القديم"، برزت تساؤلات عديدة حول مصير عقود الإيجار لمدة 59 عامًا، وهل يشملها القانون الجديد أم لا.

ورغم قبول مجلس النواب في وقت سابق مناقشة تعديلات شاملة لقانون الإيجار القديم، والتي أثارت الكثير من الجدل، إلا أن عقود الإيجار المحددة بمدة 59 إلى 60 سنة تظل خارج إطار هذه التعديلات، وفقًا لما نص عليه القانون المدني رقم 4 لسنة 1996.

وأوضح قانونيون أن هذه العقود تُعد "مدنية" بالأساس، وليست خاضعة للقوانين الاستثنائية مثل القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم الإيجارات القديمة، مشيرين إلى أن العقود التي تتجاوز مدتها عدة عقود – حتى وإن بلغت 59 عامًا – تظل ملزمة فقط بأحكام القانون المدني، وتخرج من نطاق قوانين الإيجار القديم.

الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في بعض حالات الإيجار القديم، لا ينطبق على هذه العقود الممتدة لمدة 59 سنة، حيث لم يتم التطرق لها أثناء وضع القانون أو مناقشته، بحسب ما أكده خبراء القانون.

وتنص المادة 601 من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، ما يعني أن عقود الـ59 عامًا تنتهي تلقائيًا بانتهاء مدتها المحددة في العقد، دون الحاجة إلى حكم قضائي أو ربطها بوفاة المستأجر،ويجوز للورثة المقيمين الاستمرار في الانتفاع بالوحدة حتى نهاية المدة المتفق عليها.

كما أكدت الحكومة في تصريحات سابقة أن مشروعها المعدل لقانون الإيجار القديم لا يشمل أي تعديل يخص عقود الـ59 عامًا، لأنها عقود مدنية نشأت في ظل القانون المدني الجديد، ولا ينطبق عليها أي من الأحكام أو المواد الخاصة بـ"الإيجار القديم".

وبذلك، فإن عقود الإيجار لمدة 59 عامًا ستظل قائمة وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين المالك والمستأجر، ولا تندرج تحت أي تغييرات تشريعية متوقعة في قوانين الإيجار القديم، ما يوفر طمأنة قانونية للطرفين بشأن استقرار العلاقة التعاقدية بينهما